تُضاعِف دول مجلس التعاون الخليجي حاليا جهودها في سبيل مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على المساكن محدودة التكلفة، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى معالجة التبعات المترتبة على الزيادة السكانية والتوسع الحضري. وتطرّق تقرير صدر حديثا عن «أورينت بلانيت للأبحاث»، الوحدة المستقلة التابعة لـ«مجموعة أورينت بلانيت»، تحت عنوان «الاتجاهات الجديدة للإسكان محدود التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي»، إلى آخر الاتجاهات والإنجازات التي حققتها دول الخليج العربي على صعيد ردم الفجوة بين العرض والطلب ضمن قطاع الإسكان. وفيما يخص البحرين فإنها بحسب التقرير تستثمر على نطاق واسع في خطط الإسكان الاجتماعي المختلفة، مقدمةً أكثر من 36000 وحدة سكنية عبر خدمات الدعم للمواطنين، بما فيها منازل وشقق وقروض سكنية وشقق بنظام «الإيجار المدعوم» وأراضٍ سكنية.ومن أجل سد الفجوة في السوق، يوضح التقرير أن خبراء الإسكان يؤكدون على أهميّة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على معالجة مشكلة الافتقار إلى التسهيلات الائتمانية والرهن العقاري، وإطلاق المزيد من خطط تمويل المساكن الاجتماعية، وحماية حقوق المقرضين في حال تخلف المقترض عن الدفع وذلك لتحفيز البنوك على تقديم القروض لشراء المساكن.وإلى جانب تخصيص المبالغ المالية، يشير التقرير إلى أن التركيز يمكن أن ينصب أيضا على أمور أخرى مثل إدارة المشاريع والتخطيط السليم لمعايير الاستحقاق وحماية معايير الإسكان والشراكات مع الجهات الخاصة فيما يتعلق بالصيانة الفعالة لمجمعات الإسكان العامة.