أكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن رأس الخيمة شهدت قفزات كبيرة في مختلف قطاعات المال والأعمال والتجارة والاستثمار، منذ تولي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مقاليد الحكم في عام 2010، وولي عهده الأمين سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، نتيجة للدعم المتواصل وتحفيزهما، ما جعل إمارة رأس الخيمة محوراً أساسياً ورئيساً نحو استدامة الاقتصاد الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة. وأشار في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي» إلى أن رأس الخيمة شهدت تنوعاً كبيراً في مختلف القطاعات خلال تلك الفترة، نتيجة للتسهيلات والحوافز الاستثمارية التي ساهمت في استقطاب الشركات الكبرى في مجالات وقطاعات اقتصادية حيوية شتى، مثل التصنيع ومنها الصناعات التحويلية بأنواعها، وكذا نمو القطاع السياحي وغيرها من القطاعات التي مكنت الإمارة من خلق بيئة جاذبة للاستثمارات، وما زالت رأس الخيمة تخطو خطوات كبيرة وسريعة ورائدة نحو مزيد من التقدم والنمو في شتى المجالات في ظل قيادتها الحكيمة. وأكد أن هذا الزخم والحراك الذي نلمسه اليوم في الإمارة ساهم في تضاعف عدد المنشآت المسجلة في الغرفة بنسبة 124% خلال فترة العشر سنوات، حيث بلغ إجمالي المنشآت نحو 35372 منشأة مسجلة في غرفة رأس الخيمة خلال عام 2018 مقارنة بـ 15775 منشأة مع نهاية 2009، وذلك نتيجة ما تتمتع به إمارة رأس الخيمة من بنية تحتية متطورة وتوافر المواد الخام والمصانع العملاقة ذات العلامة التجارية العالمية، وكذا التشريعات والقوانين المطبقة وفق أفضل المعايير العالمية. وإلى نص الحوار.. حدثنا عن دور الغرفة في وضع تصور للخطة المستقبلية لإمارة رأس الخيمة؟ اقتصاد رأس الخيمة غير نفطي بالأساس منذ البداية، ويرتكز على أصول ومخرجات اقتصادية متينة نتيجة لتنوع الموارد الطبيعية والمقومات المتاحة من التربة والصخور التي ساهمت في إمداد المشاريع العملاقة من مواد البناء في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، وأثبتت الإمارة مقدرتها على زيادة حجم التجارة فيها بغض النظر عن التقلبات العالمية. وهذا ما تحرص عليه الغرفة، حيث تسعى بشكل حثيث لتهيئة قطاع الأعمال، واستقطاب المستثمرين من كافة دول العالم، محددة لنفسها ملامح مستقبل ركائزه الابتكار وقوامه الإبداع وأعمدته اقتصاد المعرفة، لتكون الإمارة بيئة مثالية حاضنة للمشاريع الاستثمارية، ومحفزة على اتباع الابتكار نهجاً لها، فقد انقضت خمسة عقود قضتها غرفة رأس الخيمة منذ تأسيسها عام 1967، سطرت فيها قصص نجاحات كثيرة قدمتها على مدار هذه السنوات، ويعود الفضل في هذه الطفرة الكبيرة التي تشهدها إلى قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتهم ورؤيتهم الثاقبة للمستقبل. شهادات المنشأ ما هي النتائج التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي؟ بلغت قيمة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة نحو 7.903 مليارات درهم خلال عام 2018، مقارنة بـ 7.11 مليارات درهم خلال عام 2017، لافتاً إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة في العام الماضي بلغ نحو 26708 شهادة، تصدرتها المملكة العربية السعودية بـ 6217 شهادة بنسبة 23% من الإجمالي، بقيمة سلع تقدر بنحو 2.3 مليار درهم من المنتجات المصنعة في رأس الخيمة. ومن هنا فتعد المملكة العربية السعودية شريكاً استراتيجياً للدولة وللإمارة، تليها في المرتبة سلطنة عمان بعدد 2309 شهادات بقيمة سلع نحو 222.7 مليون درهم، ثم دولة الكويت والتي تم إصدار 1718 شهادة، بعدها تأتي مملكة البحرين بعدد 1691 شهادة، ومن ثم الشهادات الصادرة للإمارات بعدد بلغ نحو 1520 شهادة، لتأتي بعد ذلك الهند بإجمالي 1476 شهادة، وتتوزع باقي الشهادات الصادرة وفق تصنيفاتها على 149 دولة مختلفة عربية وأوروبية وأفريقية. وبلغت رؤوس أموال أعضاء الغرفة المقدرة للاستثمارات الجديدة خلال العام الماضي 1.53 مليار درهم، ولا تشمل رؤوس الأموال قيمة رؤوس أموال 256 منشأة في المناطق الحرة و151 فرعاً لمنشآت داخل وخارج رأس الخيمة، وتوزعت جنسيات الاستثمارات الجديدة على 77 جنسية من جميع أنحاء العالم، حيث كانت الجنسيات الأكثر استثماراً في رأس الخيمة هي الهند تليها الصين فالأردن ثم مصر، لتأتي بعد ذلك حسب الترتيب بنجلاديش وتليها باكستان ثم سوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ثم باقي الجنسيات من جميع أنحاء العالم. أعضاء الغرفة وماذا عن عدد المنشآت الجديدة في رأس الخيمة خلال 2018؟ سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ما يزيد على 1700 منشأة جديدة خلال عام 2018، منها نحو 256 منشأة جديدة للمناطق الحرة و151 فرعاً جديداً لمنشآت داخل وخارج الإمارة، وبذلك تعدى عدد أعضاء الغرفة أكثر من 35000 منشأة حتى نهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 5.1% مقارنة بالعام السابق له. والمنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية عام 2018 توزعت على حسب درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة، حيث سجلت 3144 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.9%، والدرجة الممتازة 1422 منشأة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى تتضمن 3825 منشأة بنسبة 10.8%. فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر من المنشآت بمقدار 13444 منشأة بنسبة 38%، أما الدرجة الثالثة فقد بلغ عدد المنشآت فيها 12124 منشأة بنسبة 34.3%، في حين سجلت 1413 منشأة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%، وذلك وفق ما رصدته إدارة الدراسات والتعاون التجاري بالغرفة. 6100 شركة صناعية في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها رأس الخيمة، كيف تقيم المشهد الاقتصادي في الإمارة؟ رأس الخيمة تمثل الوجهة الأولى لشركات التصنيع العالمية الكبرى، أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً وتطوراً في الإمارة خلال السنوات الأخيرة، وتضم الغرفة عضوية أكثر من 6100 شركة صناعية، لافتاً إلى أن تطور قطاع النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية في موانئ الدولة ساهمت في زيادة صادرات أعضاء الغرفة إلى 7.903 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بـ 7.11 مليارات درهم خلال عام 2017. وتحتضن رأس الخيمة أنجح الصناعات على المستويين الإقليمي والعالمي والمتمثلة في أكبر مصنع للسيراميك وأكبر منتج للإسمنت ومواد البناء، وأكبر ثلاثة مصانع للسيارات «مهاندرا الإمارات واشوك ليلاند» وشركة تصفيح السيارات، إضافة للصناعات المختلفة لشركات الأدوية والصناعات الكيماوية والتكنولوجية والمنتجات الزراعية ومواد البناء، وغيرها من القطاعات الصناعية الأخرى التي ساهمت بتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة. مشاريع الشباب حدثنا عن جهود مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب لدعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة؟ تتميز دولة الإمارات بشكل عام وإمارة رأس الخيمة خاصة بتنوع مؤسسات دعم مشاريع الشباب أحد المقومات الأساسية لدعم الاقتصاد، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إحدى مبادرات غرفة رأس الخيمة، خصصت أكثر من 300 قطعة أرض متنوعة لدعم المشاريع الصناعية والزراعية في رأس الخيمة، وتعد المؤسسة الأسرع نمواً في تسجيل الشركات ومعدل بقاء الشركة بعد 3 سنوات في المؤسسة ودخولها في السوق واستمرارها بنسبة 80% متخطية المعدلات العالمية المقررة بـ 15%. وأشار إلى أن المؤسسة نجحت في استقطاب أكثر من 885 مشروعاً رائداً في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والمهنية، والمساهمة في ارتقاء مشاريع رواد الأعمال المواطنين من خلال ابتكار حلول متكاملة لتطوير حجم ونوعية المنتجات لتجاوز التحديات في سوق مفتوح يتميز بالتنافسية، وتقديم برامج تدريبية للشباب في مختلف المجالات المتخصصة، واستشارات لتطوير المشاريع، ودعم مبيعات إنتاج المشاريع من خلال برنامج المشتريات الحكومية لتنمية المنتج الوطني. 300ألف زائر لـ14 معرضاً متنوعاً في 2018 حول تأثير صناعة المعارض على الناتج المحلي في رأس الخيمة، والرؤية المستقبلية لتطوير الصناعة، قال محمد علي مصبح النعيمي: صناعة المعارض من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المحلي، وتعكس المكانة الاقتصادية المميزة للدولة، كمكون أساسي في تقديم منتجات الشركات من داخل الدولة وخارجها في مركز رأس الخيمة للمعارض، وربط الشركات الوطنية بالأسواق الخارجية. بالإضافة لدورها الأساسي في استقطاب السياحة التجارية، وجذب رجال الأعمال والاستثمارات الجديدة لاكتشاف الفرص المتاحة، حيث تعد هذه الصناعة من أهم القطاعات المحركة للاقتصاد المحلي، وتعكس المكانة الاقتصادية المميزة للدولة، مشيراً إلى أن المركز أدى دوراً فاعلاً في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية خلال فعاليات المعارض. وأوضح أن المركز الذي تأسس عام 1996، وهو إحدى مبادرات الغرفة استقطب أكثر من 300 ألف زائر في عام 2018 من خلال 14 معرضاً متنوعاً، فيما بلغ عدد أيام إشغال المركز 205 أيام، ويحرص المركز على تطوير صناعة المعارض في الإمارة وتنمية أدائها وخدماتها، ويعود ذلك إلى سياسة المركز التي ارتكزت على نوعية المعارض وتخصصها، حيث ضمت المعارض 4 معارض تخصصية وهي مهرجان الدراجات النارية، ومهرجان بر وبحر والتوظيف والعروس. وأضاف: «تضم خطة الغرفة لمعارض 2019 العديد من الأفكار والأهداف الرامية إلى جذب معارض تخصصية ومعارض حكومية وفعاليات أخرى، مع تنويع الفعاليات والسلع المعروضة، حتى يظل المركز علامة فارقة في مجال تنظيم المعارض، واستمراراً لهذا النجاح فإننا نعمل على دعم خدمات المركز بخدمات جديدة، وتحفيز كبرى الشركات في الدولة للمشاركة في المعارض، من خلال جذب رجال الأعمال والمستثمرين العالميين لتنظيم معارض في رأس الخيمة». وتابع: «يمتد المركز على مساحة تبلغ 37.4 ألف مترٍ مربعٍ، ويضم مناطق شاسعة مكشوفة يمكن استغلالها لمختلف أنواع العرض والترفيه، وتشمل خدمات المركز مواقف سيارات داخلية وخارجية تتسع لحوالي 1500 سيارة، وخدمة تخزين مجانية للعارضين، ومكاتب لشركة التنظيم، وإنترنتاً مجانياً، والإعلانات عن الفعاليات، وغيرها من الخدمات المضافة التي تدعم الترويج للمعارض». رأس الخيمة ضمن أفضل المناطق الجاذبة للاستثمار في العالم أكد محمد النعيمي أن تضاعف عدد الغرف والمنشآت الفندقية في رأس الخيمة وتسارع وتيرتها الإنشائية، أسهم في توفير كافة سبل الراحة لمختلف الفئات الاقتصادية والتجارية وخاصة رجال الأعمال، مشيراً إلى أن رأس الخيمة قدمت نموذجاً اقتصادياً فريداً أسهم في وضعها ضمن أفضل المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في العالم، والتي عززت من ثقة المستثمرين الأجانب كوجهة آمنة ومستقرة للعمل والاستثمار. وقال: «أسهمت زيادة مساحة الواجهة البحرية بإضافة جزيرة المرجان مكوناً أساسياً في نجاح الخطط السياحية المستقبلية، ودعم عجلة التطوير في مشاريع التملك الحر بالإمارة، ما زاد حجم الأراضي الاستثمارية والواجهة البحرية، وفَتَح فرصاً استثمارية جديدة، وبما أسهم في نجاح خطط هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في استقطاب أكثر من مليون سائح في 2018 بالقطاع الفندقي». «التحكيم التجاري» يفصل في 13 دعوى بنسبة إنجاز 100 % حول نتائج مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري، قال محمد النعيمي، إن المركز فصل في 13 دعوى خلال عام 2018، وبنسبة إنجاز 100%، وهذا مؤشر على قوة الاقتصاد في رأس الخيمة والتشريعات، التي تضمن سرعة الفصل في الدعاوى التي ينظرها المركز الذي يضم 88 محكماً و34 خبيراً في مختلف التخصصات المعني بها، ونعمل على زيادة هذا العدد من خلال قيد الحاصلين على التدريب اللازم وتنطبق عليهم شروط القيد المنصوص عليها في نظام جداول المركز كمحكمين معتمدين، لافتاً إلى أن الإجراءات المتبعة تمتاز بالسرعة والمرونة لإصدار القرارات خلال فترة زمنية وجيزة، لضمان حقوق المتقاضين وفق سرية إجراءات التقاضي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App