قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن احتفاظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في العراق أمر مهم حتى يمكنها مراقبة إيران، مشيراً الى أن الاستخبارات الأمريكية أخطأت في تقييمها لقدرات العراق تحت رئاسة صدام حسين، فيما هدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، بأن البرلمان العراقي سينهي الاتفاقية الأمنية مع واشنطن ووجود المستشارين والمدربين الأمريكيين في العراق.وأضاف ترامب في مقابلة بثتها شبكة (سي.بي.إس) أمس الأحد، أن الولايات المتحدة أنفقت مبلغاً باهظاً على إقامة قاعدة في العراق. وتابع في مقتطفات من المقابلة «ربما نحتفظ بها أيضاً. وأحد الدوافع وراء رغبتي في الاحتفاظ بها هو أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما، لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية»، رغم الاتجاه نحو خفض الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة. ورداً على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادراً على ضرب إيران، قال ترامب «لا، لأنني أريد أن أكون قادراً على مراقبة إيران». وأضاف «كل ما أريده هو أن أكون قادراً على المراقبة. أنشأنا قاعدة عسكرية مذهلة وباهظة التكلفة في العراق. موقعها مثالي لمراقبة مختلف أنحاء الشرق الأوسط المضطرب (وهذا أفضل) من الانسحاب». ودافع ترامب عن قراره سحب القوات من سوريا، لكنه رفض تحديد جدول زمني للانسحاب الذي أثار انتقادات من جمهوريين، وقلقاً لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. وقال إن بعض القوات التي ستخرج من سوريا ستتجه إلى هذه القاعدة الموجودة في العراق «وسيعود البعض في نهاية المطاف إلى الوطن».من جهة اخرى، قال ترامب، إن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أخطأت عندما خلصت لنتائج أفادت بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل خلال حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. كما ذكر ترامب أنه لا يصدق قادة الهيئات الاستخباراتية في بلاده بشأن ما يقولونه عن أن إيران تلتزم بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. وقال: «أنا أختلف معهم». ورداً على تصريح ترامب بشأن تبرير الوجود الأمريكي في العراق بمراقبة إيران، قال الكعبي في بيان صحفي، «ما قاله ترامب تجاوز صارخ وسافر للسيادة والإرادة الوطنية، وانتهاك فاضح للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة». وأضاف «مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد (من دون إبلاغ بغداد مسبقاً)، وخرج علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأمريكية داخل البلاد للعدوان على بلد جار» (إيران). وتابع الكعبي في بيانه الصحفي أن «مجلس النواب سيدرس خلال الفصل التشريعي المقبل تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن إنهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأمريكيين والأجانب في الأراضي العراقية».(وكالات)