تكثف الصين جهودها لإقرار قانون جديد للاستثمارات الأجنبية، بموجبه لن تعود الشركات الأجنبية ملزمة نقل التكنولوجيا إلى شركائها الصينيين، كما أنه سيوفر المزيد من التكافؤ بين الشركات المحلية والدولية، ويتوقع أن يصوت البرلمان على القانون خلال دورته الموسعة السنوية التي تستمر نحو 10 أيام اعتباراً من 5 مارس، أي بعد شهرين بالكاد على مناقشة الصياغة الأولية لنص القانون. وقال خبير القانون الصيني في الجامعة الوطنية في سنغافورة وانج جيانجيو، إن «سرعة تمرير مشروع القانون هذا في الجمعية الوطنية الشعبية، أمر غير مسبوق»، وأوضح أن «المسألة تستغرق عادة بين سنة و3 سنوات لإقرار قانون ونشره»، وناقشت الجمعية الوطنية الصينية صيغة القانون في قراءة أولى في 23 ديسمبر، وهي مطروحة رسمياً على الرأي العام للتعليق عليها حتى 24 فبراير، إلا أن «صيغة محدّثة» جديدة طرحت هذا الأسبوع على اللجنة الدائمة في البرلمان ليومين، حسب ما ذكرت وكالة «الصين الجديدة» للأنباء. وتبدو بكين مصممة على إنجاز هذا الملف قبل الأول من مارس، اليوم الذي تنتهي فيه المهلة التي اتّفق عليها الرئيسان الصيني شي جين بينغ والأميركي للتوصل إلى اتفاق لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، وأعلنت الغرفتان التجاريتان الأوروبيّة والأميركيّة في الصين أنهما رفعتا تعليقاتهما على النص هذا الأسبوع. من جانبها، رأت غرفة التجارة الأميركية في الصين أن النص «عمومي» وينبغي أن يتضمن مزيداً من التفاصيل، بحسب ما ورد في تقرير سلمته إلى السلطات الصينية، وتقول بعض الشركات الأجنبية إن بعض الصياغات تحتاج إلى مزيد من التوضيح.