ناقشت الجامعة العربية، أمس، التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية، بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبت في منطقة التجارة العالمية، في ضوء الملاحظات الواردة من عدد من الدول العربية ومنها الأردن والبحرين وتونس والسعودية والسودان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب ولبنان. جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التعريفة الجمركية الموحدة برئاسة مدير ادارة النظام المنسق بهيئة الجمارك السعودية عبدالعزيز المغيرة وبمشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية والذي استمر لمدة أربعة أيام. وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر: إن من أهم عناصر اقامة الاتحاد الجمركي العربي هو وضع تعريفة جمركية موحدة، مشيرا الى أن ذلك يحتاج مجموعة من الخطوات أولها توحيد التفريعات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية، خاصة أنه يشكل قاعدة بيانات لدى الامانة العامة والدول العربية ووضع حد أدنى واقصى للكل بند بالتعريفة الجمركية. وأضاف: إن بعض الدول التي لديها اختلافات كبيرة في الحدين الأدنى والأقصى للتعريفة طالبت بالمساواة أو التقارب بالمستويات المطبقة في الدول الاخرى، مشيرًا الى أن مثل هذه الامور تيسر الوصول الى التعريفة الجمركية الموحدة للتعامل مع العالم الخارجي كمنطقة جمركية واحدة. وأوضح أن الجامعة انتهت من وضع القانون الجمركي العربي الموحد ودليل الاجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، وإعداد دراسات خاصة بألية توزيع الحصيلة الجمركية من أجل حماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة. وأوضح مدير ادارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية أن التعريفة الجمركية بين الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة هي صفر حالياً منذ يناير 2005، مشيرا الى أن مرحلة الاتحاد الجمركي تحتاج الى تعريفة جمركية موحدة للتعامل مع العالم الخارجي تمثل سياجًا جمركيًا موحدًا وهو الأمر الذي نسعى إلى الوصل إليه في الوقت الراهن.