بدأت في القاهرة أعمال الاجتماع 41 للجنة التعريفة الجمركية الموحدة التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة السعودية، وبمشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية. وأوضح مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية بهجت أبو النصر، في تصريح صحافي أمس (الأحد)، أن الاجتماع سيناقش على مدى 4 أيام استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية، «وذلك بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة العالمية ضمن التعريفة في ضوء الملاحظات الواردة من السعودية ومصر والأردن والبحرين وتونس والسودان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والمغرب ولبنان وقطر». وأضاف: «من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركي العربي وضع تعريفة جمركية موحدة، وأن ذلك يحتاج مجموعة من الخطوات، أولها توحيد التعريفات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية، وتشكيل قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة للجامعة والدول العربية ووضع حد أدنى وأقصى لكل بند بالتعريفة الجمركية»، لافتاً إلى أن هناك مطالبات للدول التي يوجد لديها اختلافات كبيرة في الحد الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل المساواة أو التقارب في المستويات المطبقة في الدول الأخرى. وأشار أبو النصر إلى أن الجامعة العربية انتهت من وضع القانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، إضافة إلى عمل دراسات خاصة بآلية توزيع الحصيلة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة. ونوه إلى أن التعريفة الجمركية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة «هي صفر حالياً منذ يناير 2005»، موضحاً أن مرحلة الاتحاد الجمركي تحتاج إلى تعريفة جمركية موحدة للتعامل مع العالم الخارجي لتمثل سياجاً جمركياً موحداً «وهو الأمر الذي نسعى للوصول إليه في الوقت الراهن».