عدلت لجنة بازل، وهي الهيئة المسؤولة عن تحديد القواعد المصرفية الدولية، مشروعا لإصلاح تنظيم أنشطة السوق لمصلحة المصارف التي أصبح عليها جهود أقل لتعزيز قاعدتها المالية. وأوضح بيان للجنة بازل، أن رؤساء المصارف المركزية والمسؤولين على المصارف، التي تشرف على لجنة بازل، وافقت على هذه الإجراءات الفنية التي من شأنها أن "تعزز الإطار الموضوع لتقليص المخاطر السوقية"، وسيدخل الإطار المنقح الجديد حيز النفاذ في كانون الثاني (يناير) 2022. وبمجرد تنفيذ الإطار المنقح، من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة متوسطة مرجحة تبلغ نحو 22 في المائة من مجموع الاحتياجات من رأس المال مقابل مخاطر السوق، وهو نصف المبلغ المتوخى في مشروع الإصلاح الأول في 2016، الذي ما زال مستمرا. وأفادت مجموعة رؤساء المصارف أنه منذ عام 2016، تمكنت لجنة بازل من خلال جمعها مجموعة من البيانات ذات النوعية الأفضل من صقل مشروعها الأولي. وأضاف البيان "عند المقارنة، فإن الإطار الذي تم وضعه في 2016 سيؤدي إلى زيادة متوسطة مرجحة تبلغ نحو 40 في المائة". واقترحت لجنة بازل، تبسيط القواعد التي ستطبق في المستقبل على المؤسسات المصرفية الصغيرة، مع صقل مؤشرات معينة لتحديد مستوى مخاطر الأنشطة السوقية. وذكر البيان، أنه لا تزال حصة الأصول المرجحة المخاطر التي تعزى إلى مخاطر السوق منخفضة، تبلغ نحو 5 في المائة من إجمالي الموجودات الخطرة. ومن المفترض أن تضع هذه المرحلة نقطة أخيرة على ورقة الإصلاح الشامل للوائح المصرفية الدولية، المسماة "بازل 3"، التي التزمت بها السلطات بعد 2008 لمحاولة منع ونزع فتيل أزمة مالية عالمية جديدة بشكل أفضل. ووافقت اللجنة على الأولويات الاستراتيجية للجنة بازل وبرنامج عملها لعام 2019، الأمر الذي سيعالج، بين جمله أمورا، الانتهاء من الإصلاحات الجارية، وأثر الإصلاحات في فترة ما بعد الأزمة، وتقييم المخاطر الناشئة، مع تعزيز الرقابة الصارمة على المشرفين