بدأت أمس في القاهرة أعمال الاجتماع الـ41 للجنة التعريفة الجمركية الموحدة، التابعة لجامعة الدول العربية، برئاسة عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة مدير إدارة النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك في المملكة، وبمشاركة مسؤولي الإدارات الجمركية في الدول العربية. وأوضح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية، أن الاجتماع يناقش على مدى أربعة أيام استكمال التفاوض على توحيد التعريفة الجمركية العربية، وذلك بهدف وضع الرسوم المطبقة والمثبتة في منطقة التجارة الحرة ضمن التعريفة في ضوء الملاحظات الواردة من المملكة ومصر والأردن والبحرين وتونس والسودان وسلطنة عمان وفلسطين والكويت والمغرب ولبنان وقطر. وأشار "أبو النصر"، في تصريح صحافي على هامش الاجتماع، إلى أنه من أهم عناصر إقامة الاتحاد الجمركي العربي وضع تعريفة جمركية موحدة، منوها بأن ذلك يحتاج إلى مجموعة من الخطوات أولها توحيد التعريفات الوطنية ومسمياتها بين الدول العربية، وتشكيل قاعدة بيانات لدى الأمانة العامة للجامعة والدول العربية ووضع حد أدنى وأقصى لكل بند بالتعريفة الجمركية. وأضاف، أن هناك مطالبات للدول التي يوجد لديها اختلافات كبيرة في الحدين الأدنى والأقصى للتعريفة من أجل المساواة أو التقارب بالمستويات المطبقة في الدول الأخرى، لأن مثل هذه الأمور تيسر الوصول إلى التعريفة الجمركية الموحدة للتعامل مع العالم الخارجي كمنطقة جمركية واحدة. وأكد أن الجامعة العربية انتهت من وضع القانون الجمركي العربي الموحد ودليل الإجراءات الجمركية واللائحة التفسيرية للقانون، وعمل دراسات خاصة بآلية توزيع الحصيلة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية ودعم الصناعات القائمة، منوها بأن الدول العربية تسير في مسارات مختلفة من أجل إتمام متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد. ولفت مدير إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية، إلى أن التعريفة الجمركية بين الدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة هي صفر حاليا منذ يناير 2005، موضحا أن مرحلة الاتحاد الجمركي تحتاج إلى تعريفة جمركية موحدة للتعامل مع العالم الخارجي لتمثل سياجا جمركيا موحدا وهو الأمر الذي نسعى للوصول إليه في الوقت الراهن.