تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والزراعة، بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وهل سيشملها قانون التصالح الجديد من عدمه.وقال العميرى، فى بيان صحفى له اليوم، إن البناء على الأراضى الزراعية يعد جريمة بحكم الدستور وفقا لنص المادة 29 من الدستور، مشيرا إلى أنه ضد التعدى على الرقعة الزراعية، متسائلا: هناك العديد من التعديات التى حدثت خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير اغلبها بناء على الأراضى الزراعية وأصبحت هذه المبانى تتمتع بالمرافق وتحولت لتجمعات سكنية ولكنها على الأوراق مازالت أراضى زراعية لدرجة ان هناك حيازات زراعية وهمية لهذه الأراضى ويصرف أصحابها أسمدة وفى حقيقة الأمر هذه الأراضى لا وجود لها".ووجه النائب عدد من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحوزة العمرانية التى سيتم اعتمادها لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، ومتى سيتم اعتمادها واعتماد المخططات التفصيلية لها؟، وهل لو هناك مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضى زراعية ولكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات سيشملها القانون ام سيطبق عليها قانون الزراعة؟، مطالبا بتوضيح الأمر للمجتمع بشكل مبسط حتى لا يكون هناك لبس وفى نفس الوقت لوقف التعدى على الرقعة الزراعية.