أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس عن تمديد فترة حصر المعلمات البديلات حتى نهاية ذي الحجة المقبل. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد الدخيني أن على المعلمات البديلات استكمال الوثائق المطلوبة منهن، وعند اكتمال الوثائق المطلوبة سيتم توجيه المعلمات البديلات لبوابة تكامل. وأضاف الدخيني: يتم من خلال بوابة التكامل التأكد من صحة المعلومات وإدخال الرغبات المكانية، مشيرا إلى أن تحديد الرغبة يكون بالوظيفة التعليمية أو الإدارية. إلى ذلك جدد أكثر من 9 آلاف معلمة من البديلات المستثنيات اللواتي لم يتم التعاقد معهن مطالبهن للجنة المشكلة لحل قضيتهن بإسقاط الشروط الثلاثة لتثبيتهن الالحاقي، مشيرات إلى أن توصيات اللجنة هي للتعقيد اقرب منها للحلول وهو التثبيت الالحاقي مع استيفاء 3 شروط، وهي دفعات خلال ثلاث سنوات، وأن يتم إخضاعهن لاختبارات قياس مساواة بمن يتم تعيينهن، وأن يتم تعيينهن حسب الاحتياج، مطالبات بإسقاط تلك الشروط الثلاثة مساواة بغيرهن. يذكر أن مسمى المعلمات البديلات استحدث عام 1426هـ، ولا يحسب لهن في الخدمة ولا في التقاعد لأنهن تحت مسمى معلمات بديلات (بند الأجور)، كما لا تحتسب لهن علاوات ولا رواتب مجزية، ويكون التعاقد معهن بعدد الساعات، بأجر قدره 44 ريالا للساعة، ولا تشملهن الإجازات الأسبوعية، وينتهي عقد المعلمة البديلة برجوع الأساسية.