بحث مجلس إدارة جمعية البحرين لشركات التقنية "بتك" مع صندوق العمل "تمكين" تعزيز التعاون في مجال تنفيذ المشروعات المشتركة التي من شأنها المضي قدما في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في البحرين، وزيادة قدرته على توليد فرص العمل النوعية للبحرينيين، ومساهمته في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.وقدم رئيس مجلس إدارة "بتك" عبيدلي العبيدلي، إلى الرئيس التنفيذي لـصندوق العمل "تمكين" د. إبراهيم جناحي، أعضاء مجلس إدارة "بتك" الذي جرى تشكيله مؤخراً، وهم نائب الرئيس د.أسامة البحارنة، وأمين السر راشد آل سنان، وأمين الصندوق طارق فخرو، وعضو مجلس الإدارة حسين الحسيني، ورئيس لجنة العضوية هاني عواجي، ورئيس لجنة الأمن السيبراني ميرزا ​​أسرار بيغ، ومستشار الجمعية أحمد عطية الله الحجيري.ورحب الرئيس التنفيذي لـ صندوق العمل "تمكين"، برئيس وأعضاء مجلس إدارة "بتك" الجديد، وأثنى على مخرجات مجمل المشاريع المشتركة في إطار خطة النهوض بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.ونوه بالشراكة مع "بتك" من أجل دعم الشركات البحرينية العاملة في هذا القطاع، خاصة وأن الجمعية تلعب دوراً هاماً في تطوير هذا القطاع الحيوي.وأكد جناحي التزام تمكين بدعم القطاعات ذات الأثر المباشر على النمو الاقتصادي ومن بينها قطاع المعلومات والاتصالات، وتذليل الصعوبات وتسهيل الإمكانات لتحفيز القطاع ومؤسساته المختلفة في تبني الخيارات التقنية وتطويرها، ودعم مؤسسات القطاع الخاص وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، خاصة وأن هذا القطاع بات أحد القطاعات الأساسية في التنمية الاقتصادية وله تداخلات قوية مع مختلف القطاعات.من جانبه أكد العبيدلي أهمية الدعم الذي تحظى به جمعية "بتك" من قبل "تمكين" في تعزيز جهودها للنهوض بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين.وأكد أن الجمعية تعول على المزيد من دعم تمكين في تنفيذ استراتيجيتها للعامين القادمين، وبما يواكب مجمل تطورات قطاع التقنية في البحرين والمنطقة والعالم، ورؤية ومهمة الجمعية في التعامل مع تلك التطورات، مع التركيز على استكشاف أفق تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين، والبناء على المرتكزات القوية لهذا القطاع مثل توفر الكوادر البشرية الخبيرة، والمخرجات الجامعية المؤهلة، والقرب من السوق السعودي، والبنية التحتية المتطورة لناحية سعة استخدام الانترنت والهواتف النقالة.وأكد الجانبان خلال الاجتماع عزمهما المضي قدما في تنفيذ الخطة الوطنية المتفق عليها من أجل دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين والاستفادة من المميزات التي يملكها والتي تتمثل في وجود كوادر وطنية مؤهلة ومدربة ومعاهد ومؤسسات تعليمية متقدمة في هذا المجال، إضافة إلى بنية تشريعية وتحتية قوية والقرب من السوق السعودي الذي يبلغ حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات فيها أكثر من 50 مليار دولار.وشدد الجانبان على أهمية النهوض بصناعة تقنية المعلومات والاتصالات البحرينية ودعم شركات التقنية لتعزيز حضورها في السوقين الإقليمية والدولية.