أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، مرسوما ملكيا بالموافقة على قانون العفو العام، لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب. ولا يشمل قانون الإعفاء العام الجرائم التي استهدفت أمن الدولة، و”جمعيات الأشرار” والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس، إضافة الى جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة. كما لا يشمل قانون العفو العام جرائم السرقة الجنائية والسلب والتزوير والجرائم المتصلة بالمسكوكات، فضلا عن جرائم الاعتداء على العرض، التي تشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.