تجري مفاوضات صعبة للغاية في منطقة اليورو بقيادة ألمانيا واليونان حول خطة جديدة للتمويل تسمح لأثينا بطي صفحة التقشف ويتوقف عليها مستقبل هذا البلد. وعبر وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قبل ساعات من بدء اجتماع حاسم مع نظرائه في منطقة اليورو أمس عن "شكوكه الكبيرة" لجهة فرص التوصل إلى اتفاق. وندد كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس بالموقف "اللامسؤول" للسلطات اليونانية الجديدة، معتبرا أنه ينبغي "القيام بحد أدنى" للحفاظ على العضوية في منطقة اليورو. وحذرت الحكومة اليونانية أمس الأول بأنه "من غير المؤكد التوصل إلى اتفاق". لكن وزير المالية يانيس فاروفاكيس كان أكثر تفاؤلا إذ اعتبر أنه يمكن التوصل إلى اتفاق "في اللحظة الأخيرة أو حتى ما بعد اللحظة الأخيرة"، ما ينبئ بكل الأحوال بليلة طويلة من المفاوضات. وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "أتوقع مفاوضات صعبة". وقال مصدر أوروبي "إن الرئيس يونكر قام بمحاولة جديدة في وضع بالغ الصعوبة". ويبدو الرهان حاسما بالنسبة لليونان إذ يتعلق الأمر بإيجاد وسيلة للتمويل الذاتي على المدى القصير فيما ينتهي العمل بخطة المساعدة في 28 شباط (فبراير)، وقبل التفكير في حل للتخفيف من عبء الدين الهائل المقدر بنحو 315 مليار يورو، أي أكثر من 175 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي. وفي غياب التوصل إلى اتفاق فقد تجد البلاد نفسها غير قادرة على السداد مع احتمال الخروج من منطقة اليورو، ولا سيما أنها لم تعد قادرة على الاقتراض سوى بالقطارة وبنسب فائدة مرتفعة جدا. وهذا الخروج قد يهدد وفق أسوأ السيناريوهات المحتملة بانهيار العملة الأوروبية الموحدة. واعتبر هولجر شميدينج كبير الخبراء لدى مصرف برينبيرج "أن اليونان في سباق مع الوقت وراء المال"، مضيفا "إن السؤال المطروح ( ما إذا كان تسيبراس) مدركا فعلا إلى أي درجة دفع اليونان إلى شفير الهاوية (...) والخروج من منطقة اليورو أو إن كان مستعدا للقيام بالتحول المحتوم 180 درجة". ويرى المحللون في المؤسسة المصرفية بي إن بي- باريبا أن التوصل إلى "اتفاق أمر ضروري. ورغم أن الحكومة اليونانية بدأت بتليين موقفها فإن تقديم تنازلات كبيرة يبقى ضروريا للتوصل إلى اتفاق". وارتفع اليورو أمس قبيل بدء اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو يأمل المستثمرون أن يتوصل إلى موقف مشترك لدعم اليونان بما يتجاوز برنامج الإنقاذ الحالي مع بقائها داخل منطقة العملة الموحدة. وارتفع اليورو 0.3 في المائة مقابل الدولار المتراجع على نطاق واسع ليسجل 1.1421 دولار. واستقرت العملة الموحدة أمام الين وزادت 0.2 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني. وزادت العملة الموحدة زيادة مطردة على مدى شهر من الجمود في المواقف بين الحكومة الجديدة في أثينا والدائنين الدوليين في أوروبا وفي صندوق النقد الدولي. وينبئ ذلك إلى جانب الهدوء النسبي في أسواق السندات في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال بأن قادة منطقة اليورو ربما يواجهون مخاطر أقل بكثير في حالة السماح لليونان بمغادرة اليورو الآن قياسا بما كان سيحدث لو فعلوا ذلك خلال مواجهة سابقة في 2012. لكن المحللين يميلون على ما يبدو - في الوقت الحالي على الأقل - إلى تفسير عدم حدوث انخفاض كبير بالثقة بأن الوزراء سيتوصلون إلى حل لإرضاء التوجهات السياسية المعقدة لكل من الطرفين. ومنطقة اليورو تبدو مقتنعة بأنها فعلت الكثير لليونان منذ 2010. لكن اليونان استنزفت من جهتها بسنوات من الركود ووصاية الجهات الدائنة التي تفرض عليها إصلاحات مؤلمة جدا من الناحية الاجتماعية. ويريد الأوروبيون تمديد خطة المساعدة الحالية لابقاء اليد على الإصلاحات مقابل حكومة يونانية تريد الانتهاء من الخطة الحالية. وأقر مسؤول أوروبي كبير طلب عدم كشف هويته بأن إمكانية عدم تمديد الخطة "خيار"، شرط إقناع العواصم الأكثر تشددا وفي طليعتها برلين. وتقترح أثينا بشكل واضح وضع اتفاق بديل مرحلي مترافق ببرنامج إصلاحات مخفف حيث يتم استبدال التدابير المرفوضة اجتماعيا بأخرى جديدة. ويعتبر يونكر أنه يجب إبدال أي تدبير "مرفوض اجتماعيا" بآخر يكون له تأثير مماثل بالنسبة للميزانية. وعقدت اجتماعات تحضيرية أخيرا في بروكسل لتوضيح مواقف الطرفين وتحديد نقاط التوافق. وقال تسيبراس "بدلا من المال نحتاج إلى الوقت لتنفيذ خطتنا الإصلاحية" ووعد بأن "اليونان ستكون بعد ذلك بلدا آخر خلال ستة أشهر".