أكدت وزارة التجارة والصناعة أن وضع بطاقة كفاءة الطاقة على السيارات سوف يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، وسيضع المستهلك أمام حقيقة استهلاكه للوقود ومن ثم تحسين اقتصاد الوقود في السيارات. وأوضح المهندس محمد الإبراهيم، عضو البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، خلال ورشة عمل تعريفية بالبطاقة استضافتها غرفة الشرقية أمس، أن البطاقة أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وأنها توضح للمستهلك مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات. وأشار إلى أنه جرى تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى 6 مستويات، وتحمل البطاقة التي تتصدر المركبات الجديدة معلومات عدة؛ منها: «نوع السيارة، وسنة الصنع، وسعة المحرك، ونوع الوقود المستخدم، واقتصاد الوقود (عدد الكيلومترات/ لتر)». وأفاد بأن أهداف هذه البطاقة تركز على تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف، مبينا أن قطاع النقل يستأثر بما نسبته 25 في المائة من استهلاك المملكة من الطاقة الأولية، وأنه جرى إلزام المصنّعين بتقديم تقارير اقتصاد الوقود اعتبارا من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، واستحداث بطاقة لاقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف واعتمادها من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتطبيقها اعتبارا من شهر أغسطس (آب) الماضي، وتحديد معيار لاقتصاد الوقود للمركبات الجديدة لرفع كفاءة الطاقة في النقل الخفيف بنحو 4 في المائة سنويا، ووضع معيار اقتصاد الوقود للمركبات المستخدمة الواردة إلى السعودية، وتطبيقه بالتزامن مع تطبيق معيار اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة. يذكر أنه جرى التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتنفيذ تطبيق هذه الحملة، ومنها وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك السعودية.