أكدت هيئة السوق المالية أنها تولي أهمية قصوى لإفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية لكون الشفافية عنصر أساسي في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنها تعمل على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب من دون تأخير، بما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة. وقالت إن ذلك يأتي من حرصها على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ، مشيرة إلى أنها خصصت في قواعد التسجيل والإدراج باباً كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة بالسوق المالية. ولفتت الهيئة النظر إلى أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج قضت بأنه يجب على المُصْدر (الشركة المُصْدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له، مشددة على أنه يجب الإفصاح عن الحدث إذا تُوقع أن يؤدي إلى إحدى حالتين: أولاً : تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، ثانياً : في حالة ما إذا كانت لدى المُصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين. وأفادت هيئة السوق المالية أن المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج تحدد الحالات المهمة التي يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عنها بإبلاغ الهيئة وإعلانها على موقع السوق المالية، ومن بينها أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوي أو يزيد على 10 % من صافي أصول المُصْدر، ويجب أن يشمل إفصاح المُصْدر في هذه الحالة المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): تفاصيل الصفقة مع ذكر شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها، وصف النشاط موضوع الصفقة، البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة، أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة في المصدر وعملياته، بيان استخدام المتحصلات. كما نصت كذلك على ضرورة الإفصاح عن : أيّ مديونية خارج إطار النشاط العادي للمُصْدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10 من صافي أصول المُصْدر، وأيّ خسائر تساوي أو تزيد على 10 % من صافي أصول المُصدر، وأيّ تغيير كبير في بيئة إنتاج المُصْدر أو تجارته يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، وفرة المواد وإمكانية الحصول عليها، إضافة إلى تغير الرئيس التنفيذي للمُصْدر أو أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المصدر، وأي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5 %من صافي أصول المُصْدر، الزيادة أو النقصان في صافي أصول المُصْدر بما يساوي أو يزيد على 10 %. ونصت اللائحة كذلك على : الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح المُصْدر بما يساوي أو يزيد على 10 % والدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5 %من إجمالي إيرادات المُصْدر أو الإنهاء الغير متوقع لذلك العقد، وأي صفقة بين المُصْدر وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من المُصدر وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلا له، إضافة إلى أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للمُصْدر أو شركاته التابعة. وتلزم هيئة السوق المالية الشركة المدرجة بالإبلاغ والإعلان قبل ساعتين - على الأقل - من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات، وذلك بحسب ما نصت عليه قواعد التسجيل والإدراج. وأكدت الهيئة على ضرورة وضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات المهمة بما يكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال. وتشمل هذه السياسات وضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره. كما يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم تواجد الشخص المعني أثناء وقوع الحدث. وأفادت هيئة السوق المالية في بيانها أنه يجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد تحدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية، مبينة أنه في هذه الحالة يجب أن تعلن الشركة ذلك فوراً ولا تنتظر حتى صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير. ودعت الشركة المدرجة إلى تحديد مدى الحاجة إلى بث إعلان على موقع (تداول) للرد على أيّ شائعات تتعلق بأيّ تطورات جوهرية، إيماناً منها بأهمية توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوق بها وأهميتها في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة لدى المساهمين، فيما يحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعلان متى رأت ذلك ضرورياً. وشددت على أنها مستمرة في جهودها الرامية نحو تطوير السوق المالية وتطبيق قواعد وإجراءات متطورة تسهم في رفع كفاءاتها وشفافيتها وتشجع الاستثمار فيها.