قال النائب سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة، بمجلس النواب، إن هناك طريقتين يمكن من خلالهما تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، الأول هو الزراعة التعاقدية، وهو يعني دعم الحكومة لمستلزمات الإنتاج، بدءًا من بذور المحاصيل والأيدي العاملة، إلى جني المحصول، ثم تحديد هامش ربح حسب التكاليف.وأضاف "تمراز"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الطريقة الثانية تكمن في تحديد هامش ربح قبل زراعة المحصول، ومن ثم، يقوم الفلاح بأخذ قرار إذا كان سيزرع أم لا، متابعًا: لكن للأسف لا تتبع أيًا من الطريقتين.وأكد، عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، أن النواب استخدموا معظم الأدوات الرقابية من أجل قيام الحكومة بتحديد هامش ربح للفلاح، وسيستمر في مطالباته، حتى يتحقق للفلاح هامش ربح جيد.وأكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن وزارة التموين ملزمة بتسعير المحاصيل التي تحصلها من الفلاح بشكل سنوي، مشيرًا إلى أن المجلس ونوابه طالبوا خلال الفترات الماضية بحسم هذا الملف أكثر من مرة ولكن الحكومة ووزارة التموين "ودن من طين وودن من عجين".جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بتحسين الأراضي الزراعية، مؤكدا أن تسعير المحاصيل:" قطن..قصب سكر ..قمح...وأرز"، ضرورة مهمة لصالح الفلاح وفى صالح الحكومة، بدلا من الدخول في إشكاليات سنوية مع الفلاح بشأن التسعير بشكل سنوي قائلا:" الموضوع كله عند وزير التموين وهو وعد قبل كده بالحل بس مفيش حاجة حصلت".وجدد عبد العال مطالبته لوزير التموين، بحسم هذا الملف، والمنتظر أن يحضر"الثلاثاء" أمام النواب بشأن طلبات إحاطة ، مؤكدا علي ضرورة أن تتفاعل الحكومة مع مطالب النواب، ويكون لديها حس سياسي قائلا:" لن أتكلم أكثر من ذلك والجميع يعلم أن للصبر حدود".وعقب على الحديث المستشار عمر مروان بالتأكيد علي أن الحكومة تضع مطالب النواب محمل الجد، ولكن بعض الظروف تأتي بالعكس ولا تتوافر المطالب المالية في بعض الأوقات ، ليرد علي حديثه عبد العال:" مطالب النواب بألا يتجاوزوا الظروف التى تمر بها البلاد وأن يقدر الأعضاء الأوضاع ولابد من حل إشكاليات تسعير المحاصيل بما يحقق هامش الربح للجميع".