وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية اليوم عقدين جديدين مع بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بقيمة 50 مليون جنيه، ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بهدف تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة الجديدة والقائمة من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية. وقالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، أن العقدين يأتيان ضمن توجهات الدولة نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة، وفي إطار إستراتيجية الصندوق التي تهدف إلى التوسع في التعامل مع مختلف البنوك بهدف التيسير علي المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة. وأوضحت أن العقد الأول الذي تبلغ قيمته 25 مليون جنيه، يهدف إلى تمويل شراء الآلات والمعدات كما يتيح تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات إضافة إلى احتياجات المشروعات من رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى، بينما يهدف العقد الثاني وقيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط متمثلة في رأس المال العامل. أضافت أن العقود تساهم في إتاحة فرص عمل دائمة ومؤقتة وتحسين مستوى المعيشة، حيث من المتوقع أن يتم في إطار هذين العقدين تمويل حوالي 75 مشروعا صناعيا صغيرا جديدا وقائما مما يتيح أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصناعية والعاملين بها، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقراً وتوجيه نسبة 30% على الأقل من إجمالي قيمة كل عقد لمحافظات صعيد مصر. وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أن البنك يعد أحد شركاء الصندوق في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة وبصفة خاصة خلال الفترة (2012 – 2014) والتي شهدت إبرام 7 عقود متنوعة قيمتها الإجمالية 252.5 مليون جنيه مما ساهم حتى الآن في تمويل أكثر من 440 مشروعا بمختلف قطاعات النشاط الإقتصادي بما فيها مشروعات الأطباء والصيادلة ومشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي ومشروعات المخابز البلدية المدعمة.