بعد 10 سنوات من الحماية، تواجه محمية اللياح مصيراً مجهولاً في ظل تراخي الجهات المختصة في حمايتها من الاختراقات المستمرة من أصحاب الابل والحلال، إضافة إلى إقامة بعض المخيمات في قلب المحمية.صرخة استغاثة اطلقها مسؤول المحمية حسين العبدالله الذي يقاوم وحيداً هذه الاختراقات للذود عن المحمية، ولكن من دون جدوى، حيث عزا الأمر إلى الفساد الموجود في الديرة، وقال «إننا غير قادرين على حماية البيئة بسبب الواسطات، فالمخترقون أسوار المحمية يخرجون دون عقاب، وكما قيل مَن أمن العقوبة أساء الادب»، مشيرا إلى أن لو كان هناك قانون وحساب رادع فلن تجد وضع المحمية بهذا السوء.وفي تفاصيل الوضع الميداني للمحمية التي تنتشر على مساحة 179 كيلومترا مربعا، واقيمت بمبادرة من لجنة متابعة القرارات الأمنية التابعة لمجلس الوزراء ومشاركة العديد من الجهات بالدولة، منها معهد الأبحاث والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فما إن بدأت المحمية التي تحتل موقعا استراتيجيا، تتعافى وتعود للحياة الفطرية وازدهار النباتات، ومنها العوسج والرمث والسدر والعرفج، حتى تعرضت إلى انتكاسة نتيجة الاختراقات المستمرة وكأن حلم السنين يتلاشى أمام أصحابه.وقال العبدالله إن «عمل 10 سنوات بدأ يضيع أمام أعيننا، وأكثر من مرة اتصلت طلبا للمساعدة من إدارة العمليات وشرطة البيئة ولكن من دون جدوى، والاختراقات بلغت مستويات خطيرة حتى أن هناك أشخاصا من دول الخليج يدخلون المحمية ويأتون من بلدانهم لاختراق المحمية». وأشار إلى أن «مصيبتنا الكبرى في مسابقة مزايين الابل التي أدت إلى دخول أصحاب الابل إلى المحمية وتدمير الغطاء النباتي بها وتمزيق السياج في ظل وجود تراخٍ من الجهات المعنية بتطبيق القانون».وردا على سؤال عن جهود العاملين في المحمية لوقف هذه الاختراقات، قال العبدالله «عدد الحراس في المحمية يبلغ 5 ضباط أمن من الجنسية المصرية وهم يتعرضون أيضا للضغط والمضايقة من بعض الاشخاص الذين لديهم نفوذ واسع، وأحيانا توجه إليهم أسلحة الشوزن في حال اعتراضهم، كما ان لدينا سيارة واحدة». وأشار العبدالله إلى أن «المحمية صرف لاجلها ملايين الدنانير، وشهدت تعافيا بيئيا في الحياة الفطرية وازدهارا وحيوية وتنوعا بيولوجيا، كما أنها تضم بحيرة تساهم في جذب الطيور وبعض الحيوانات، حيث تم اختيار هذه المنطقة وفق دراسات بهدف حماية البلاد من الغبار في مواسم الصيف من خلال زراعة النباتات ووضع خطة طويلة المدى لاعادة تأهيل هذه المنطقة التي ستساهم في تشابك النباتات حيث تم غرس 100 الف نبات فطري وأشجار مقاومة للجفاف».واضاف ان «محمية اللياح كانت أكثر المناطق الطبيعية تضرراً بسبب الدراكيل واستخراج الصلبوخ، وتم وضع مشروع لإعادة تأهيل النظام البيئي الصحراوي في اللياح منذ العام 2001 وتم تسليمه رسمياً لمعهد الكويت للأبحاث العلمية الذي تم اختياره للإشراف عليها وإدارتها في أكتوبر (2016)، وتأتي أهمية مشروع اللياح كخطوة نحو إعادة الحياة الطبيعية للمنطقة وزيادة الغطاء النباتي في البلاد».