كتبت - هبة البيه: أكد عدد من خبراء القانون والاستشاريين الأسريين والنفسيين ضرورة اتخاذ تدابير قانونيّة وتشريعية لحماية الأطفال من صور التعسف في استعمال حق الحضانة من جانب الوالدين وسبل التحايل عليها. واقترحوا في تصريحات ل  الراية  إنشاء جهاز تحريات يتبع النيابة العامة أو القضاء يناط به إجراء التحريات الجادّة من مصدر دخل الملتزم بالنفقة وحجم ممتلكاته وأمواله ليكون معيناً للقضاء في تقدير نفقة المحضون بشكل عادل وفق حالة الملتزم بها، وليكون هذا الجهاز مانعاً أو حائلاً لمحاولات إدخال الغش والتحايل على القضاء للحكم بنفقات زهيدة لا تفي باحتياجات المحضون رغم يسار الملتزم بالنفقة. وطالبوا بضرورة وضع ضوابط واضحة ومحدّدة لمنع التعسف في حق نفقة المحضون أو على الأقل الحدّ من هذا التعسّف بفرض جزاءات أو عقوبات رادعة أو فرض غرامات تأخيرية فعّالة لمصلحة المحضون توقع على الملتزم بأداء نفقته الذي يتعسّف في هذا الحق ويتعمّد إخفاء وثيقة دخله أو يعمل على تهريب أمواله وممتلكاته أو غير ذلك من الأفعال التي من شأنها الحدّ من الإضرار بالمحضون. وأشاروا لضرورة وضع ضوابط عادلة وفعّالة لحماية وتنظيم حق الرؤية والزيارة والمبيت للمحضون وأن تتضمن تلك الضوابط إعادة المحضون إلى الحاضنة بعد تنفيذ الرؤية أو الزيارة أو المبيت ووضع جزاءات رادعة عند المخالفة. واقترحوا كذلك إشراك مؤسسات المجتمع المدني في قرار منح الحضانة وإثبات من لديه الأحقية بمراعاة الناحية النفسيّة والاجتماعية عبر تشكيل لجنة مختصة لمعاونة القاضي يتم تشكيلها من مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين، لإثبات وتقدير مصلحة الطفل، أو أن تكون أحكام الحضانة مؤقتة حتى يتم إثبات أن الحاضن قادرٌ على تحمّل المسؤولية.   عماد العزب: لجنة من المجتمع المدني لإبداء الرأي حول الحضانة   قال عماد العزب، إخصائي اجتماعي بمركز الاستشارات العائلية: إن الوقت مناسب حالياً لاستصدار تشريعات تحقق مصلحة المحضون من الناحية العمليّة، ويجب ألا تبقى المحاكم في طور إصدار قرارات إما بنقل أو إثبات أو جعل الحضانة عند أحد الأبوين بمعزل عن المؤسسات المعنيّة بتنفيذ هذه القرارات. وتابع: خاصة أن القاضي ينظر بالناحية القانونية البحتة المادية في إيجاد الحضانة مع من يستوجب أن يكون له الحق في الحضانة ولكن قد تتغيّر الأمور في المستقبل، ومن كان عنده الحضانة الآن من الممكن أن تتغيّر ظروفه في المستقبل. وطالب بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في قرار منح الحضانة وإثبات من لديه الأحقية ومع ضرورة مراعاة الناحية النفسيّة والاجتماعيّة وغيرها لا شك أن القضاء يسد الأمور القانونية والشرعية في جانب ولا بد من مراعاة باقي الجوانب من جانب المُتخصصين. واقترح أن يتم تشكيل لجنة مختصة لمعاونة القاضي يتم تشكيلها من مؤسسات المجتمع المدني والمتخصصين، لإثبات وتقدير مصلحة الطفل على أن يكون ذلك عبر تشريع يتضمن مواد ليكون هناك صلاحية لهذه اللجان بتحديد الأصلح والأحق بالحضانة أو أن تكون أحكام الحضانة مؤقتة حتى يتم إثبات أن الحاضن قادر على تحمّل المسؤولية. ولفت إلى أهمية أن يتم تحقيق مصلحة الطفل والقيام بدور متكامل لتحقيق مصلحة مجتمعيّة ويجب أن يشعر باستقرار نفسي واجتماعي في ظل وجود الحاضن.   جمال سليماني: تكامل الأدوار لمراعاة مصلحة الطفل   قال جمال سليماني، إخصائي قانوني بمركز الاستشارات العائليّة: المركز قائم على تنفيذ الأحكام الخاصّة بالزيارة والحضانة ومن أصعب القضايا المتعلقة بالجانب التنفيذي وهناك صعوبات في اللدد في الخصومة بين الوالدين، ويحاول المركز بدوره من خلال الإخصائيين تخفيف حدّة الخلاف بين الأطراف وهناك جانب تنسيقي بين المركز مع الشرطة المجتمعيّة لإعلان القرارات الواردة من المحكمة. وتابع: لا بد من تكاتف الجهود لكل الجهات ذات الصلة بين الشرطة المجتمعيّة ومركز الاستشارات العائليّة والمحاكم فيما يخصّ تنفيذ الأحكام القضائيّة لتنفيذها بصورة سليمة بعيداً عن إدخال المحضون في الخلافات واستخدامه كوسيلة للانتقام من الطرف الآخر. وأشار إلى ضرورة أن يكون في حالة الخصومة القضائيّة بين الطرفين هناك اتفاق فيما بينهما بما يحقق مصلحة الطفل بغض النظر عن الحضانة مع أحدهما. وأوضح أن القاعدة الأساسيّة التي نعمل عليها في حالة انفصال الزوجين واختلافهما يبقى دور كل واحد منهم كأبوين، مطالباً بضرورة تكامل الجهود بين كافة المؤسسات المعنيّة بما يتعلق بالأمور الميدانيّة وإخراجهم من دائرة الخلافات الزوجيّة.   أمينة المنصوري: إنشاء جهاز تحريات للتصدي لحالات التعسف في الحضانة   أكدت أمينة المنصوري، المحامية بالتمييز، ضرورة وضع ضوابط واضحة ومحدّدة لمنع التعسف في حق نفقة المحضون أو على الأقل الحدّ من هذا التعسّف بفرض جزاءات أو عقوبات رادعة أو فرض غرامات تأخيرية فعّالة لمصلحة المحضون توقع على الملتزم بأداء نفقته الذي يتعسف في هذا الحق ويتعمّد إخفاء وثيقة دخله أو يعمل على تهريب أمواله وممتلكاته أو غير ذلك من الأفعال التي من شأنها الحدّ من الإضرار بالمحضون. وطالبت بضرورة إنشاء جهاز تحريات يتبع النيابة العامة أو القضاء يناط به إجراء التحريات الجادّة من مصدر دخل الملتزم بالنفقة وحجم ممتلكاته وأمواله ليكون معيناً للقضاء في تقدير نفقة المحضون بشكل عادل وفق حالة الملتزم بها، وليكون هذا الجهاز مانعاً أو حائلاً لمحاولات إدخال الغش والتحايل على القضاء للحكم بنفقات زهيدة لا تفي باحتياجات المحضون رغم يسار الملتزم بالنفقة. وأشارت لأهمية منح الحاضنة بعض صلاحيات الولاية وذلك بالقدر اللازم للحفاظ على حقوق المحضون وتربيته وتعليمه ورعايته صحياً فيكون من حق الحاضنة مراجعة إدارات التعليم والجوازات والجهات الحكوميّة لإنهاء إجراءات ومعاملات المحضون دون الحصول على موافقة الأب في حال تعسفه، مشدّدة على أهمية وضع ضوابط عادلة وفعّالة لحماية وتنظيم حق الرؤية والزيارة والمبيت للمحضون وأن تتضمن تلك الضوابط إعادة المحضون إلى الحاضنة بعد تنفيذ الرؤية أو الزيارة أو المبيت ووضع جزاءات رادعة عند المخالفة. وأضافت: كذلك لا بد من وضع ضوابط عادلة للحدّ من سلطة الأب في تعسفه في منع الحاضن من السفر بالمحضون دون مبرّر مقبول خاصة في الحالات التي يكون فيها السفر ضرورة أو في مصلحة المحضون أو لا يمثل ضرراً عليه. وأكدت ضرورة تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية المعنيّة بالمحضون ومنحها صلاحيات وسلطات بالقدر اللازم للحفاظ على كافة حقوق المحضونين والحدّ من التعسف فيها وأن يناط بها توعية المجتمع بحقوق المحضون والآثار الضارّة التي يخلفها التعسّف في حقوقه سواء على المحضون نفسه أو على أسرته ومجتمعه.   د.أشرف العريان: الاكتئاب والتأخر الدراسي يصيبان أبناء المطلقين   أكد د.أشرف العريان، إخصائي نفسي بمركز وفاق، ضرورة أن تكون هناك أسس ومعايير للحضانة بإصدار تشريع خاص بإلزامية حضور الآباء والأمهات المنفصلين للمحاضرات والورش التوعويّة. وتابع: خاصة أن المستهدفين من هذه الورش لا يحضرون ومن يحضرون في الغالب يكونون الفئة الأكثر التزاماً ووعياً، لافتاً إلى أن التشريعات هامة جداً في تنفيذ الأحكام القضائيّة، ولا بد أن تتضمن إلزامية البرامج الإرشاديّة. وأشار إلى أن جميع الدراسات العلميّة في الجانب الأسري والاجتماعي والنفسي أوضحت بأكملها مدى المعاناة التي يعانيها الطفل بعد الانفصال وحتى إن كان يعيش في أفضل حال سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة أحياناً إما مظاهر القلق والتوتر تظهر عليه، الإحباط والحزن في مشاعر الاكتئابية تكون كامنة أو ظاهرة، أو الحوار السلبي الدائر بداخله والصراعات الداخلية للطفل لمحاولة إرضاء أحد الأطراف، وكذلك ضعف الثقة في الذات وتقدير الذات. وأضاف: هناك تأثير نفسي واجتماعي وتعليمي كذلك يتأثر بشكل كبير مستواه الدراسي، في الجانب الأول من ظهور بعض المشكلات وشعوره بعدم الأمان والحماية وانعدام الثقة واختلافه عن الآخرين من الأطفال.