أبرم المركز الوطني للتخصيص، ومجلس الغرف السعودية، اليوم الاثنين، بمقر المركز بالرياض؛ مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في برنامج التخصيص بالمملكة؛ وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030. ووقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص تركي الحقيل، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي. وأكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل؛ أن المركز يطمح -وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، باعتباره مظلة لقطاع الأعمال في المملكة- إلى تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية السعودية 2030، مضيفًا أن المركز الوطني للتخصيص يسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال إشرافه على برنامج التخصيص. وتابع الحقيل قائلًا: «إنه في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز أُطر التعاون المُشترك بينهما؛ تم توقيع هذه المذكرة، آملين أن تسهم في استفادة برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين، ومتطلعين إلى التعاون الإيجابي مع مجلس الغرف السعودية». من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار حرص الجانبين على دفع مجالات التعاون بينهما، بهدف تعزيز دور ومشاركة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية، وفقًا لرؤية المملكة 2030. وأشار العبيدي إلى أن مجلس الغرف السعودية -باعتباره المظلة الرئيسية لقطاع الأعمال في المملكة- يسعى إلى تعزيز مشاركته في تحقيق الرؤية المستقبلية، من خلال إطلاقه برنامج فرص 2030، الذي يعد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية. وأشاد رئيس مجلس الغرف السعودية بروح التعاون التي أبداها القائمون على أمر المركز الوطني للتخصيص، الذي يعد شريكًا رئيسيًّا لبرنامج فرص 2030، وهو ما سوف ينعكس إيجابًا على أداء وفاعلية القطاع الخاص على صعيد مساهمته في التنمية الاقتصادية. وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات تعاون؛ منها العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص في المملكة؛ وذلك بالعمل المشترك عبر دراسة إمكانية المساهمة في تشجيع منشآت القطاع الخاص السعودي على المشاركة في فرص برنامج التخصيص التي يتم طرحها. ومنها كذلك العمل على استكشاف سبل التعاون معًا لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في التخصيص، وتزويد المجلس بالفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها من خلاله، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالمستثمرين المهتمين بفرص برنامج التخصيص والفرص الاستثمارية ذات الصلة، بما يلبي حاجات كل الأطراف، مع إمكانية تبادل الخبرات بين الطرفين لرفع نسبة المحتوى المحلي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التخصيص.