باتت الحكومة اليمنية ترى في «اتفاق استوكهولم» الذي أبرمته مع الحوثيين برعاية أممية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فرصة أخيرة للحل الشامل، على ما يبدو. فقد أكد وزير الخارجية خالد اليماني خلال اجتماع وزاري في بروكسل أمس، أن تنفيذ اتفاق استوكهولم «يشكل مدخلاً لمواصلة التقدم نحو جولات مشاورات مقبلة لمناقشة الحل الشامل، وأن الفشل في اتفاقات السويد ليس خياراً وارداً (...) لأنه في حال إخفاق الحوثيين في تنفيذ اتفاق استوكهولم، خصوصاً ما يتعلق بالحديدة لن يكون باستطاعة الجميع إجبارهم على تحقيق التزامات الحل الشامل وفق القرار 2216». وأكد اليماني أيضاً في اتصال مع «الشرق الأوسط» أمس، أهمية تعامل المجتمع الدولي مع الحوثيين «بكل قوة وحزم» لتنفيذ الاتفاقات، خصوصاً اتفاق الحديدة، لأن «الميليشيات مصرة على إيجاد قراءة خاصة به تتعلق بتنفيذ اتفاق الحديدة». في غضون ذلك، طالب مجلس الأمن أطراف النزاع في اليمن بـ«العمل على وجه السرعة» من أجل تنفيذ الخطة المتفق عليها لإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى، وفقاً لالتزاماتها في اتفاق استوكهولم، وطالب جماعة الحوثي تحديداً بـ«ضمان أمن وسلامة أفراد بعثة الأمم المتحدة، وتسهيل حركتها». إلى ذلك، يجتمع ممثلون عن الحكومة اليمنية والحركة الحوثية في عمّان اليوم، في جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين حول اتفاق الأسرى.