بدأت غرف التجارة والصناعة في مناطق ومحافظات المملكة حصر المستخلصات المتأخرة للمقاولين لدى الوزارات والجهات الحكومية ورفعها إلى لجنة «سداد»، وذلك في تحرك حكومي لإنهاء مستحقات القطاع الخاص في مدة لا تتجاوز 60 يوما كحد أقصى.ووجهت غرفة تجارة وصناعة حائل دعوة لكافة المقاولين في المنطقة إلى الحضور للغرفة وتزويد إدارة اللجان بالأوراق الثبوتية لمؤسساتهم، في موعد أقصاه (الخميس) القادم الموافق 7 فبراير الجاري.وكانت وزارة المالية شددت الأسبوع الماضي على أن الحكومة ملتزمة بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية من الجهات الحكومية تخص مستحقات القطاع الخاص، إذ إنه تم دفع 99% من أوامر الدفع التي تلقتها وزارة المالية، وأن جمالي المبالغ التي لم تدفع أقل من 1%، وهي محجوز عليها بسبب أوامر قضائية. ولفتت الوزارة إلى أن من إجمالي المبالغ التي دفعت خلال 90 يوما تم دفع 97% في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.وأشارت إلى وجود نسبة قليلة من المبالغ متنازع عليها بين المقاول أو المورد والجهة الحكومية، وبالتالي لم ترفع أوامر الدفع الخاصة بها، وتخضع هذه العقود لآلية تسوية المنازعات المتفق عليها.ونوهت إلى أنه يحق للمقاول أو المورد في هذه الحالة اللجوء إلى آلية تسوية المنازعات التعاقدية لحل الخلاف.