انهارت المحادثات بين وزراء مالية اليونان ومنطقة اليورو بشأن الديون أمس الاثنين (16 فبراير شباط) حينما رفضت اليونان اقتراحا بأن تطلب تمديد اتفاق إنقاذها الدولي ستة أشهر وأن تلتزم بالشروط. وأثار الانهيار السريع على غير المتوقع للمحادثات شكوكا حول مستقبل اليونان في العملة الموحدة بعد أن تعهدت حكومة جديدة يقودها اليساريون بإلغاء صفقة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 240 مليار يورو وإنهاء سياسات التقشف وقطع التعاون مع مفتشي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال يورين ديسلبلوم وزير مالية هولندا الذي رأس الاجتماع إن أثينا أمامها مهلة حتى يوم الجمعة لطلب تمديد اتفاق الإنقاذ وإلا فإن الاتفاق سينقضي بنهاية الشهر. وليس من الواضح إلى متى يمكن لليونان تحمل الاستمرار بدون مساندة دولية. وسيقرر البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء هل سيُبقي على تمويله الطارئ للبنوك اليونانية التي تشهد إقبالا على سحب الودائع بمعدل يقدر بنحو ملياري يورو أسبوعيا. وانهارت المحادثات التي كان متوقعا ان تستمر حتى وقت متأخر من الليل بعد أقل من أربع ساعات على بدئها. وأظهر الجانبان كلاهما علامات على قرب نفاد صبرهم وشكا عدة وزراء من خيبة الأمل والخوف من كارثة. وتحدث ديسلبلوم عن ضرورة إعادة بناء الثقة وقال مسؤولون يونانيون إن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس عرض عليه نص غير مقبول عقب دخوله قاعة المحادثات.