في حين يفرّق عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) ووزير الزراعة العراقي السابق عز الدين الدولة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بين ما يسميه «الحقوق التي هي مطالب أهل السنة المعروفة التي سبق أن تم الإعلان عنها من خلال المظاهرات الجماهيرية في المحافظات الغربية الخمس، وبين الاستحقاق الانتخابي الذي جرى التعبير عنه من خلال المناصب التي احتلها قياديون سنة في البرلمان والحكومة»، انضم زعيم ائتلاف الوطنية ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي إلى المطالبين بأهمية تنفيذ وثيقة «الاتفاق السياسي» التي شكلت الحكومة الحالية التي يرأسها حيدر العبادي بموجبها. ودعا علاوي، خلال محادثات أجراها مع رئيس البرلمان سليم الجبوري، إلى «ضرورة دراسة مشاريع القوانين، خاصة المهمة والمتعلقة بأمن واستراتيجية الدولة من قبل لجنة موحدة من جميع الأطراف السياسية للوصول لصيغة عادلة تحقق الاستقرار». وأضاف علاوي أن «مشروع قانون المساءلة والعدالة يحتاج لإعادة نظر بالصيغة الحالية كي لا يبقى الظلم والإقصاء يلازم المواطن البريء من دون وجه حق»، مشددا على «ضرورة تنفيذ الاتفاق السياسي خاصة فيما يتعلق بمشروع المصالحة الوطنية». ودعا علاوي إلى «تحرك واسع من جميع الأطياف لتدارك الوضع المتأزم في البلاد، والتأني في مشاريع القوانين التي من شأنها زيادة التوتر والعمل على صياغة قوانين واضحة وسليمة». وبالعودة إلى عز الدين الدولة فإنه يرفض اختزال الحقوق «بما حصلنا عليه من استحقاقات هي عبارة عن المناصب المعروفة، مثل رئاسة البرلمان ونيابة رئاسة الجمهورية ونيابة رئاسة الوزراء ونحو 7 وزراء، لأن هناك حقوقا تخص جمهورنا الانتخابي السني، وهذه الحقوق لم يتم تنفيذ معظمها وأهمها، والدليل على ذلك أن ما اتفقنا عليه بالكامل، وهو قانونا الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، بدأ يصطدم بنغمة هي ذاتها النغمة القديمة التي دفعنا ثمنها كثيرا طوال السنوات الماضية». ويشير الدولة إلى أن «المرحلة الجديدة التي نعيشها الآن في ظل توافق سياسي وتحديات داخلية وخارجية يفترض أنها تختلف عن المرحلة الماضية، غير أن ما نلاحظه أننا حين تحركنا على القوى السياسية بعد أن لاحظنا تغييرات في مسودتي قانوني الحرس والمساءلة والعدالة فإننا لم نلمس الجدية المطلوبة، بل ما حصلنا عليه حتى الآن لا يتعدى الوعود». وردا على سؤال عما إذا يدفع رئيس الوزراء حيدر العبادي فاتورة الخلافات السنية - الشيعية - الكردية المتراكمة، وبالتالي يبدو وكأنه بين مطرقة الضغوط الشيعية بعدم التنازل وسندان المطالب السنية، قال الدولة إن «الاتفاقات التي تم التوصل إليها ليست مع الدكتور العبادي كشخص أو حتى كرئيس حكومة، بل هي بين القوى السياسية لا سيما الرئيسة منها، والعبادي هو مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة وقد دعمناه وما زلنا ندعمه»، مبينا أنه «في حال وجود ضغوط عليه، فهذا يعني أن شركاءنا في التحالف الوطني هم من بدأوا يتخلون، علما بأنهم يقولون إنهم مع تنفيذ كل الحقوق التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي». من جانبه، أكد محمد الشمري عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المهم أن لا نخشى الخلافات ووجهات النظر في هذه القضية أو تلك طالما أنها في نطاق العملية الديمقراطية وآلياتها، وما نراه حتى الآن من حراك سياسي لا يبتعد كثيرا عن ذلك»، مؤكدا أن «هناك وجهات نظر داخل كل الكتل، سواء كانت اتحاد القوى (السنية) أو التحالف الوطني (الشيعي)، حتى بات لدينا في كل كتلة ما يمكن أن نسميه الثلث المعارض، ولكن ليس بالضرورة المعطل». وبشأن ما إذا كانت مثل هذه المسائل ستؤثر على سياق ما تم الاتفاق عليه، قال الشمري إن «من الضروري الالتزام من قبل الجميع بما تم الاتفاق عليه، والأهم أن علينا تجاوز المرحلة الماضية التي كانت مرحلة شد وجذب بحيث أهدرنا المزيد من الوقت والجهد والإمكانيات دون نتيجة». وأوضح الشمري أن «كل كتلة من الكتل حصلت على استحقاقها الانتخابي، وبالتالي فإنه نظرا لخطورة المرحلة، فإنه يتوجب على كل كتلة أو مكون أن يرتفع إلى مستوى التحديات». وردا على سؤال بشأن التفريق من وجهة نظر اتحاد القوى العراقية بين الحقوق والاستحقاقات بالمناصب، قال الشمري إن «كل الحقوق التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي يجب أن تنفذ ويجب الالتزام بها وعدم التنصل منها، وهي مسؤولية الكتل وليست رئيس الوزراء حصرا». في السياق ذاته، يرى حسن العلوي المفكر السياسي وعضو البرلمان السابق، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الصورة تبدو لي بالصيغة التالية وهي أنه يراد للعبادي أن يكون رئيس وزراء لا يحكم، لأنه إذا لم يحكم يحصل الاتفاق وفي حال حكم يحصل الانشقاق»، مضيفا أن «الجميع سواء كانوا كتلا أم مكونات أو قوى ضغط دينية أم سياسية اتفقوا على نقطة واحدة، وهي إبعاد (رئيس الوزراء السابق نوري) المالكي فقط، وكل ما بعد المالكي لم يعد مشكلة بحيث دخل الجميع في مرحلة ما بعد المالكي، التي لها هي الأخرى شروطها وظروفها الجديدة»، موضحا أن «العرب السنة دخلوا شريكا في الحكم حتى حان موعد الاستحقاق الانتخابي، لكن تفتت الخلطة التي تشكلت بموجبها الحكومة بحيث عاد كل طرف إلى عنصره الأصلي، بحيث إنه مثلما هناك معارض سني باسم ورقة الحقوق، فإن المعارض الشيعي له شروطه التي يتعارض بعضها أو ربما الكثير منها مع اتجاهات الحكومة، وهو ما جعل العبادي في وضع صعب بالفعل». ويتابع العلوي أن «العبادي يبدو الأقرب داخل المنظومة الشيعية إلى المجلس الأعلى (بزعامة عمار الحكيم) بينما المالكي ومجموعته باتت تعمل بالضد من العبادي إلى الحد الذي باتت تستثمر حتى الاحتجاجات الجماهيرية التي سببها تركة المالكي بوصفها موجهة اليوم ضد العبادي».