قدّر رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري، في تصريح إلى «الوطن» أمس، الوقت المتوقع لإنجاز التقارير المالية التي تطلبها النيابة العامة بـ72 ساعة على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن الديوان أنجز العام الماضي نحو 100 تقرير مالي يتعلق بالقضايا التي تنظر فيها النيابة العامة، متوقعا أن تتضاعف عقب تدشين مكتب خاص بالتقارير المالية للنيابة العامة في مقر الديوان. مهام مكتب التقارير المالية تلقي خطابات النيابة لإعداد التقارير متابعة سرعة تقديم التقارير المطلوبة التواصل مع الإدارة المناظرة في النيابة قدر رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري في تصريح إلى «الوطن» الوقت المتوقع لإنجازات التقارير المالية التي تطلبها النيابة العامة بـ72 ساعة على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن الديوان أنجز العام الماضي نحو 100 تقرير مالي يتعلق بالقضايا التي تنظر فيها النيابة العامة، ومن المتوقع أن تتضاعف عقب تدشين مكتب خاص بالتقارير المالية للنيابة العامة في مقر الديوان. وأكد العنقري أن الديوان وبحكم اختصاصاته ومسؤولياته المناطة به يمد جسور التعاون مع جميع الجهات الحكومية للمحافظة على المال العام وتحقيق تطلعات القيادة. فريق واحد دشن رئيس الديوان بحضور النائب العام ظهر أمس بمقر الديوان مكتب التقارير المالية للنيابة العامة لإعداد التقارير المالية بمهنية عالية وفي الأوقات المطلوبة، حيث أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في تصريحات على هامش التدشين أن رؤية 2030 تتطلب أن تعمل الجهات الحكومية كفريق واحد ويقع على النيابة العامة وديوان المراقبة والجهات الرقابية بشكل عام عبء كبير خلال المرحلة القادمة والتي تتضمن بذل جهد كبير خصوصا في مرحلة التحول الوطني والتي يظهر فيها الحاجة للتعاون وذلك لمتابعة العقود والمصروفات في الشركات المساهمة التي سوف تتولى تقديم الخدمات للمواطنين، مضيفا أن التعاون بين الجهات المعنية واجب وطني وهو قائم وسيتم تعزيزه مستقبلا. شراكة نوعية شدد النائب العام على أهمية أن تعمل جميع أجهزة الدولة كفريق واحد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين، واصفا في ذات السياق العلاقة مع ديوان المراقبة العامة بالشراكة النوعية، حيث يوجد قواسم مشتركة بين الجهتين تتمثل في قيام الديوان بأعمال اختصاصه في الجانب الرقابي وكشف المخالفات والتجاوزات المالية وتحديد المتسببين في ذلك، ومن ثم تتولى النيابة العامة التحقيق والمساءلة الجنائية والمطالبة بتطبيق العقوبة الرادعة بحقهم. تقارير مالية يرتبط المشرف على المكتب برئيس الديوان ويشرف على أعضائه بما يكفل حسن سير العمل وانتظامه ورفع كفاءة أدائه وسرعة إعداد التقارير المالية للنيابة العامة، وتتمثل مسؤوليات المشرف على المكتب في: تلقي الخطابات الواردة من النيابة العامة بشأن طلب وإعداد التقارير المالية على القضايا المنظورة لديها وإحالتها للإدارة المعنية بالديوان والتنسيق مع مديري فروع الديوان في المناطق لتزويد المكتب بنسخ من الخطابات الواردة للفروع من فروع النيابة العامة بطلب تقارير مالية ليتسنى للمكتب المتابعة معهم لإنهاء التقارير المالية المطلوبة وتقديمها في مواعيدها المحددة، وكذلك تزويد المكتب ببيان أسبوعي يتضمن ما تم إنجازه من تلك التقارير وما لم ينجز. مهام مكتب التقارير المالية تلقي خطابات النيابة العامة وإحالتها للإدارة المعنية لإعداد التقارير المالية المطلوبة المتابعة مع الإدارات المعنية بالديوان لسرعة تقديم التقارير المالية المطلوبة للمكتب في مواعيدها المحددة ليتسنى له إبلاغها للنيابة العامة دون تأخير المتابعة مع فروع الديوان لإنهاء التقارير المالية في مواعيدها والتأكد من إبلاغها لفروع النيابة العامة التواصل المباشر مع الإدارة المناظرة بالنيابة العامة لإطلاعها بشكل مستمر على مجريات إعداد التقارير المالية المطلوبة وموقف كل تقرير