ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ 3683 ممتنعاً عن النفقة، دفع 52 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الهجري الحالي 1440هـ، وتوعدت المماطلين بإجراءات «صارمة» تكفل حقوق المحضونين. وتصدرت مكة المكرمة – بحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل – قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة في أحكام النفقة بـ1274 طلباً، بقيمة 16.5 مليون ريال، تليها الرياض بـ972 طلباً بـ16.4 مليون، ثم الشرقية بـ538 طلباً، لاستعادة حوالى 6.5 مليون، ثم المدينة المنورة بـ284 طلباً، بـ2.7 مليون. وجاءت القصيم خامسة بـ154 طلباً بـ1.8مليون، تليها عسير بـ115 طلباً، بـ2.8 مليون، ثم جازان بـ100 طلب بـ2.3 مليون، ثم تبوك بـ87 طلباً بـ700 ألف، ثم الجوف بـ61 طلباً بـ1.1 مليون ريال. وسجّلت محاكم ودوائر التنفيذ في حائل 46 طلباً بـ292 ألفاً، تليها الحدود الشمالية بـ25 طلباً بـ220 ألفاً، ثم الباحة بـ20 طلباً بـ440 ألفاً، ثم نجران بسبعة طلبات بـ62 ألفاً، مسجّلةً أقل الطلبات في المناطق في الفترة نفسها. يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجّه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعاً كالمعنِّفين لهم في العقوبات، وفقاً لنظام حماية الطفل. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة إلى حماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافةً إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت الوزارة ضمن لوائحها التنفيذية آليات «حازمة» للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكمها، لاسيما ما يتعلق منها في النفقة، وفرضت عقوبات تصل أقصاها إلى سبع سنوات سجناً في حق المتهربين من أداء واجباتهم على هذا الصعيد.