كشف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أن "معيار اقتصاد الوقود" شهد تحسناً في الفترة ما بين 2015-2017، حيث تحسن اقتصاد الوقود للمركبات الجديدة بنحو 3.5 في المئة سنوياً، فيما المستعملة شهدت تحسناً بنسبة 6.5 في المئة. وبين البرنامج أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد المركبات المسجلة بتصنيف "ممتاز" وأعلى في اقتصاد الوقود الأفضل في فئته بنسبة 14.1 في المئة خلال الفترة من العام 2016 حتى العام 2017. وعملت منظومة الجهات الحكومية في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، كوزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للجمارك, والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على إطلاق "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة" (Saudi CAFE). ويهدف "المعيار" (Saudi CAFE)، إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في المملكة العربية السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محلياً بغرض بيعها في المملكة, حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في المملكة العربية السعودية. وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها الشركات بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة (Saudi CAFE)، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تصل الى 4 في المئة سنوياً لتصل إلى 55 في المئة من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول عام 2025م، مما يجعل المملكة تصف بمصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة. وتأتي أهمية "المعيار" من أن قطاع النقل يعد ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ومن المتوقع أن ينمو استهلاكه بدرجة عالية في المستقبل المنظور، علاوة على ذلك من المتوقع أن يتجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات 15 المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطريق، ولهذا السبب تغدو معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات مهمة للغاية بالنسبة للمملكة، وهذا ما فرض وضع معيار اقتصاد الوقود لتحقيق هذا الهدف. كما يضمن المعيار اعتماد الحياد بالنسبة للتكنولوجيا، والمنافسة المتكافئة والأهداف المتدرجة المستدامة ويأخذ بعين الاعتبار تنوع طلبات المستهلكين وتوريدات الشركات المصنّعة للسيارات، كما جرى تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة المضافة استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات ووفقاً لنوعية استخدام المركبة وذلك للمحافظة على التنوع في السوق وقدرته على تلبية الاحتياجات المختلفة للمستهلكين. وبحسب المختصين جرى وضع مجموعتين مختلفتين من القيم المستهدفة لسيارات الركوب والشاحنات الخفيفة نظراً للاختلاف في استخدام المستهلك لهذين النوعين من المركبات، علاوة على ذلك، تمَّ تحديد القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل نوع من المركبات استناداً إلى المساحة القائمة بين العجلات الأربع للمركبة وجرى كذلك اختيار المساحة القائمة بين العجلات الأربع، بديلا عن الوزن، لتمكين الشركات المصنّعة للسيارات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيات تخفيف وزن المركبات في بلوغ أهداف كفاءة الطاقة، كما يهدف المعيار إلى تحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى المملكة، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة ولا تتوافق مع حاجات السوق، وبالنسبة للمركبات الجديدة، ستتوفر للشركات المصنّعة للسيارات المرونة لتقرير النهج الذي ستعتمده لتلبية القيم المستهدفة المحددة في هذا المعيار، وسيسمح لها بتوزيع متوسط اقتصاد الوقود على جميع أسطول مركباتها بدلاً من تلبية تلك القيم المستهدفة لكل مركبة بصورة إفرادية.