قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن عدد المصارف التي ستشارك في مشروع العملة الرقمية المشتركة بين السعودية والإمارات، ثلاثة مصارف تجارية من كلا الجانبين. وأوضح "المركزي الإماراتي" في رد على استفسارات لـ "الاقتصادية"؛ أن مدة إنجاز المشروع هي 12 شهرا، حيث يتمثل المشروع في تطوير "إثبات المفهوم" حول إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بشكل تجريبي بين السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة. وحول ما إذا كان هناك موعد محدد لإطلاق العملة بشكل رسمي بعد المرحلة التجريبية بين البلدين، أكد المصرف أن الأمر مرهون على نتائج "إثبات المفهوم" الذي سيتم تطويره، حيث سيقرر المصرف المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص إمكانية استخدام العملة الرقمية بشكل فعلي مع تحديد نطاق ومجالات الاستخدام. وأوضح أن أهداف المشروع تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها في تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، إلى جانب إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام المصارف للتعامل مع بعضها بعضا بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد أوضحتا في بيانٍ مشترك، أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت بتنفيذ مشاريع تجريبية بغرض استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية؛ ومؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي كانت لديهما الرغبة ذاتها في تجربة هذه التقنيات للتعرف عليها وكيفية الاستفادة منها. وأرجع البيان الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلا من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة؛ إلى أن الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يسهم في دعم هذا التطوير. كما سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب. وأشار البيان إلى أن مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محليا ودوليا، لذا ولرغبة الدولتين في أن تكونا ليس سباقتين فحسب في تطبيق التقنيات الحديثة وإنما أيضا في تطويعها وتطويرها وتقديمها للعالم، كان التوجه من الجانبين بإجراء تجربة إصدار عملة رقمية واستخدامها عبر الحدود لتنفيذ الحوالات. وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي، أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من المصارف في كل دولة. وتابع: "وخلال التجربة، وفي حال ما إذا تبين عدم وجود عوائق فنية، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية