العراق يقدم النفط للأردن بخصم 16 دولارا للبرميل

  • 2/5/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

عمان - كشفت الحكومة الأردنية الاثنين عن حجم الخصومات التفضيلية في أسعار الإمدادات النفطية التي سيقدمها العراق، في إطار حزمة واسعة من الشراكات الاقتصادية التي توصل إليها البلدان في الأيام الماضية. وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي إن الأردن سوف “يشتري من العراق نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام يوميا بخصم يبلغ 16 دولارا للبرميل الواحد”. وأشارت إلى أن الكمية، التي سيحصل عليها الأردن تغطي نحو 7 بالمئة من احتياجاته، وسيتم احتساب الخصومات المتعلقة بفرق تكاليف النقل والمواصفات على أساس معدل سعر خام برنت الشهري. وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية. وأوضحت زواتي أن بلادها ستلتزم بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام من منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء. ويتسلح المسؤولون الأردنيون بقناعات راسخة بأن بلدهم يعد من أهم الشركاء الاقتصاديين للعراق، وبالتالي لابد من العمل بأقصى الطاقات من أجل زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين ورفع معدلات الاستثمار. ولكن محللين يرون أنه من الضروري أن يغير الأردنيون طريقتهم في النظر إلى الاتفاقات الثنائية مع الآخرين وأن عصر الاستفادة القصوى بالاعتماد على حاجة الطرف الآخر انتهى وأن المصالح المشتركة هي الأساس وليس العلاقة التفضيلية. ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من استئناف العراق عمليات التصدير البري للنفط إلى الأردن عبر منفذ طريبيل الوحيد بينهما. وبموجب مذكرة التفاهم، التي وقعها الطرفان في المركز الحدودي الكرامة- طريبيل السبت الماضي، فإن صادرات النفط العراقية إلى الأردن قابلة للزيادة في الفترة المقبلة متى ما سمحت الظروف بذلك. وفي خطوة رمزية، التقى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بنظيره العراقي عادل عبدالمهدي رفقة وفدين رفيعي المستوى في قاعة اجتماعات استحدثت داخل خيمة بيضاء نصبت عند المعبر الرابط بين البلدين، الذي أعيد افتتاحه في نهاية أغسطس 2017. وهذا التقارب الأحدث بين البلدين جاء بعد قيام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بزيارة رسمية إلى بغداد منتصف يناير الماضي، هي الأولى له منذ أكثر من عشرة أعوام. وتثير مسألة بيع النفط العراقي إلى الأردن بأسعار أقل من المتداول عالميا موجة جدل على شبكات الاجتماعية في العراق بسبب تحفظ حكومة بغداد عن كشف السعر المتفق عليه، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر البرميل في السوق العالمية ما يقارب 60 دولارا. وفي مسعى إضافي لتعزيز العلاقات بينهما في هذا المجال، اتفق الطرفان على البدء بالدراسات اللازمة لإنشاء أنبوب نفط يمتّد من البصرة مرورا بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة. ويكاد يجزم اقتصاديون بأن الأولوية بالنسبة إلى الحكومة الأردنية هي تلبية الاحتياجات من الوقود المستورد عبر الأنبوب المرتقب بناؤه. ويقول المسؤولون الأردنيون أن مد أنبوب النفط من شأنه تحقيق ميزتين، أولاها توفير حاجته من النفط الخام المقدرة حاليا بنحو 165 ألف برميل يوميا، بأسعار أقل بسبب انخفاض تكاليف النقل. وأما الميزة الثانية، فتتعلق بتحويل أراضي البلاد إلى ممر عبور للنفط والغاز العراقي باتجاه الأسواق العالمية ولاسيما إلى قارة أفريقيا عبر خليج العقبة، ما يعني حصول عمّان على نسبة من كل برميل عابر عبر أراضيها. ولا يقتصر التعاون بين البلدين على هذا الجانب فقط، إذ سيزّود الأردن العراق بالكهرباء عبر شبكة مشتركة وقد اتفقا على بدء تنفيذ المشروع خلال ثلاثة أشهر على أن تبدأ عمليات التصدير في غضون عامين على أقصى تقدير. وحاليا، يعتمد العراق في استيراد الكهرباء على إيران، لكنه يسعى إلى تنويع مصادر استيراده. وقد حصل على استثناء مؤقت من واشنطن، التي فرضت حزمة من العقوبات على إيران، وهو يسعى كذلك لشراء الكهرباء من الكويت وتركيا. وامتدت الاتفاقيات بين البلدين إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقي المتخذ في العام 2017، القاضي بإعفاء قائمة من 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية. وتطرح قضية التكامل الاقتصادي الشامل بين البلدين نفسها بقوة على طاولة تعزيز العلاقات التجارية للجارين، والتي باتت محور طموحات البلدين للخروج من الأزمات الاقتصادية، التي يعانيان منها منذ سنوات. وتبقى مشكلة تنفيذ الشراكات الاستثمارية والتجارية رهينة بتغيير المزاج العام للمسؤولين في بغداد وعمان وخاصة بعد الاتفاق على الخطوات العملية لإقامة منطقة صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين. وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن يبلغ نحو 1.4 مليار دولار سنويا.

مشاركة :