قالت مصادر إن وزارة المالية أمهلت 160 موظفاً من منسوبي وزارة التعليم مدة أسبوعين لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن رصدت الوزارة وجود سجلات تجارية باسمائهم، متوعدة بإيقاف رواتبهم ومساءلتهم قانونياً في حال لم يصححوا أوضاعهم خلال المهلة المحددة. وبحسب المصادر، وفقاً لـ"عكاظ"، فإن وزارة المالية اكتشفت وجود سجلات لعدد من منسوبي وزارة التعليم خلال التحليل العشوائي لرواتب المعلمين في شهر يناير، رغم أن الأنظمة تمنع الموظفين الحكوميين من الاشتغال بالتجارة. وأضافت أن وزارة المالية أصدرت تعميماً طلبت فيه من الموظف الذي يملك سجلاً تجارياً إلغاء هذا السجل أوشطبه أو نقل الملكية في حال كان السجل انفرادي، وتسليم ما يثبت ذلك إلى مدير عمليات الموارد الشرية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.