تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتقديم الدعم والمساندة للتجار وتعزيز عجلة النمو الاقتصادي، اجتمع اليوم كل من سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة وسعادة السيد أسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مع مجلس إدارة وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين.وتم خلال اللقاء متابعة ملاحظات التجار المتعلقة بأوضاع الأسواق التجارية والإجراءات التنظيمية التي يتم اتخاذها، حيث تم التأكيد على أهمية المواضيع التي تم طرحها من قبل الإخوة الأعضاء والحرص على التواصل والتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لمراجعة البرامج التي تساهم في خدمة المواطن والتجار، إيماناً بالدور المحوري الذي يسهم به القطاع الخاص في نماء الاقتصاد الوطني.وأشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن جميع الأبواب والقنوات مفتوحة أمام القطاع التجاري للتواصل حول الشؤون المتعلقة بتطوير القطاع، حيث أن الحرص على دعم دور القطاع الخاص أولوية تنطلق من أهمية موقعه كمحرك رئيسي للتنمية بكافة مجالاتها، خاصة مع التوجهات الجديدة التي تفسح مجالاً أوسع لتفعيل أسس الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.وقال الوزير أن دعم نمو المؤسسات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال هو محل اهتمام ومتابعة مما تجسد في عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية التي توفر التسهيلات لتطوير أنشطتهم، مشيراً أن الأطر التنظيمية كذلك وفرت ضمانات تحمي أصحاب الأعمال ومنها أن حاملي تصاريح العامل المرن يدفعون ما يقارب 3 إلى 6 أضعاف ما يدفعه التاجر أو رائد الأعمال كرسوم شهرية.وأكد المسؤولون خلال اللقاء أن هناك جهوداً مستمرة لتطوير كافة مقومات الاقتصاد والحركة التجارية بما يعزز مكاسبها ويجعل مصلحة المواطن أولاً، حيث شملت نواحي التطوير جميع الجوانب المتعلقة بهذا المجال على مختلف المستويات التشريعية والإجرائية والتنظيمية وتقديم التسهيلات بمختلف أنواعها بما يدعم تنوع الأنشطة التجارية والاقتصادية وتلبية متطلبات الأسواق.وأشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل والرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن هذه الجهود شملت تطوير البيئة التنظيمية لسوق العمل بالتعاون بين جميع الجهات المختصة والتواصل مع القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية سد احتياجات سوق العمل وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل والأفراد للاستعانة بخدمات العمالة المرنة لفترات مؤقتة مع الاعتناء بتنظيم العلاقة القانونية بين مختلف أطراف العمل. كما لفتا إلى ما عملت عليه الحكومة خلال الفترة الماضية من مبادرات لمعالجة ملف العمالة غير النظامية بالتشديد وزيادة عدد الحملات التفتيشية.كما تم التأكيد على حرص الحكومة المتواصل على خلق فرص مناسبة للعمالة الوطنية الواعدة من خلال تعزيز فرص الاستثمار النوعية واستقطابها، موضحين أن تراخيص (العامل المرن) لا تشكل منافسة للمواطن البحريني، إذ تقتصر على الأعمال غير الاحترافية فقط ولا يسمح لحاملها بمزاولة أي نشاط تجاري، ويتم ترحيل أي مخالفين للقانون، منوهين في هذا الصدد بدور وزارة الداخلية وجهودها التي أسفرت عن القبض على العمالة غير النظامية من خلال حملات التشديد والتفتيش.ومن جانبه أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سعادة السيد سمير عبدالله ناس عن خالص اعتزازه وتقديره لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدعم صغار التجار وتلبية متطلباتهم، مؤكداً في هذا الصدد أن الغرفة تبدي حرصها واهتمامها الدائمين بالتفاعل مع متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة من خلال اللجنة المشتركة بين الغرفة و وزارة الصناعه والتجارة والسياحة و وزارة العمل، وذلك إيماناً منها بضرورة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بصفتها أحد ركائز ودعائم الدخل القومي، مثمناً في الوقت نفسه التعاون المستمر القائم بين الغرفة وجميع الوزارات والهيئات الحكومية في سبيل خدمة التجار واصحاب الأعمال البحرينيين لرفع إقتصاد البحرين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.واختتم اللقاء بالتأكيد على أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هي موضع المتابعة والتنفيذ بما يعود على تعزيز القطاعات الاقتصادية والتجارية واستدامة نموها بالشكل الذي يلبي التطلعات المنشودة ويعزز مقومات بيئة الأعمال وتنافسيتها بما يحقق الأهداف التنموية والاقتصادية الشاملة.