أكد السفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشئون الإنسانية الدولية والشئون الاجتماعية بوزارة الخارجية، أن أهمية اجتماع التشاورى الأفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة اليوم تبرز في ظل ما نشهده في الآونة الأخيرة من تحديات، وآمال عريضة لمستقبل أفضل للمرأة العربية.وأَضاف أن مصر تولي المرأة أولوية متقدمة، وبالفعل شهدت مصر طفرة في المجال الدستورى والتشريعى منذ عام 2014 اتصالا بقضاياها، فقد تضمن الدستور أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر، كما أن المادة 11 منه أقرت في سابقة دستورية الحقوق الإنسانية للمرأة بكافة مستوياتها الاجتماعية والمعيشية وتأكيد مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز علي كافة الأصعدة.وأشار السفير أحمد جمال بهاء الدين، إلى أن مصر تقوم بتنفيذ أجندة متنوعة في مجال توفير الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية وتوفير البني التحتية المستدامة، فقد تم إطلاق العديد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات منها مشروع حي الأسمرات وغيط العنب والتى تهدف إلى توفير سكن ملائم، فضلا عن تقديم مجموعات من الأنشطة الخدمية في كافة المجالات الاجتماعية، الصحية، التعليمية، الرياضية والتثقيفية، وفي بداية عام 2019، أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة بهدف توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا فى المجتمع وتحسين مستوياتهم المعيشية.وشدد السفير المصرى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالحماية المجتمعية، وذلك من خلال إطلاق أول تطبيق حكومي يقدم الدعم النقدي المشروط لغير القادرين وهو برنامج "تكافل وكرامة"، الذي وصل إجمالي التحويلات المالية أكثر من مليار دولار أمريكي يستفيد بها أكثر من 2 مليون ونصف أسرة تضم 10 ملايين مواطن، علما بأن نسبة النساء المستفيدات منه بلغت 92 % باعتبارها ركيزة الأسرة المصرية وأكثر الفئات تأثرا بالفقر،كما تم اطلاق شهادة "أمان" للتأمين على الحياة وتم إصدار 50000 شهادة لـ 50000 امرأة معيلة بالمجان لضمان حمايتها هي وأسرتها.وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة أشار السفير أحمد جمال بهاء الدين الى مبادرة الشمول المالي التي تم بموجبها توقيع أول بروتوكول بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة وهي المبادرة الأولى من نوعها عالميا التي تتم بين البنك المسئول عن السياسات المالية، والآلية المعنية بشئون المرأة بالدولة - لإدماج السيدات باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية داخل المنظومة البنكية، كما توالت المبادرات الوطنية حيث وصل عدد المستفيدات من مبادرة الادخار والإقراض إلى 18 ألف مستفيدة ووصل عدد السيدات المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر لـ 3 ملايين سيدة.وشدد السفير المصرى على أنه لا يمكن إغفال محور الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة والذي يتجسد في أكثر من ملمح، فخلال عام 2018 وصل عدد وحدات مكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات بمصر إلى 18 وحدة و440 وحدة استقبال حالات العنف بالمستشفيات، كما نجحت الدولة في إصدار قرابة 500 ألف بطاقة رقم قومي لغير القادرات في محافظات مصر، كما تم صدور قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وهو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة.جدير بالذكر أنه انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الأفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63، والذي يعقده المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومكاتب الأمم المتحدة للمراة بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وبحضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس والوزيرة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير أحمد جمال بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان للشئون الإنسانية الدولية والشئون الاجتماعية بوزارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء المعنيين بشئون المرأة والنوع الاجتماعي والوزارات ذات الصلة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.