قال مدير مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية، إن المملكة تخطط لاقتراض 118 مليار ريال (31 مليار دولار) هذا العام لتغطية جزء من عجز الميزانية المتوقع عند 131 مليار ريال. ونقل موقع "مال" الإخباري عن مدير المكتب فهد السيف قوله: "سيكون هناك 2 مليار ريال، لتسديد خدمة الدين لتمويل عجز الموازنة المقدر بـ131 مليار، على أن يتم تمويل بقية العجز والبالغ 13 مليار ريال من الاحتياطي العام". «مال» تحاور مدير إدارة مكتب الديّن:-سنقترض هذا المبلغ وهذا حجم خدمة الدين-سنصدر صكوك ادخارية-هذه مواعيد اصدارات الدين لـ 11 شهر-بعد تمديد برنامج التوازن المالي الى 2023 لن يتجاوز الدين هذه النسبة من GDP-هذه فلسفتنا في اعلان اسماء حائزي اصدارات الدينhttps://t.co/bLgQ6dBksdpic.twitter.com/5HM1vOGFdd— صحيفة مال (@Maaalnews) February 5, 2019 وأشار المسؤول السعودي، إلى أن المملكة تعتزم إصدار صكوك دولية في النصف الثاني من العام الحالي. وطرقت السعودية بالفعل أبوب أسواق الدين هذا العام، حيث جمعت 7.5 مليار دولار عبر سندات تقليدية. وبعد تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، أثر ذلك سلبا على الميزانية السعودية، حيث تعد صادرات النفط مصدر الدخل الرئيسي للمملكة، ولتخفيف الاعتماد على النفط أطلقت الرياض في "رؤية 2030" خطة تحول اقتصادي تهدف لتنويع الإيرادات. المصدر: "مال"