أعلنت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية في مصر، اليوم الثلاثاء، عن مداهمة بؤر لعصابات الهجرة غير الشرعية في خمسة محافظات مختلفة. وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية المصرية في بيان رسمي، أنها تمكنت بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ والغربية.     وأوضح البيان أن تلك العصابات سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. واستخدمت عصابات الهجرة غير الشرعية مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية، منها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين. وسعى أفراد هذه العصابات إلى الحصول على اللجوء السياسى للمهاجرين إلى تلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان، كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذوييهم بمصر. وبالعرض على السيد المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين ، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ ، وقد قام أكثر من 300 فردا من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم ، وجارى العرض على السيد المستشار / المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.