قال مصدر خليجي إن فرض عقوبات اقتصادية ضد اليمن خيار مطروح بعد سيطرة الحوثيين عليه ، مضيفا أن دول مجلس التعاون الخليجي تنتظر ما يمكن أن يسفر عنه قرار مجلس الأمن الدولي وما قد يثمر عنه الحراك الداخلي للبلد. ونقلت تقارير صحفية اليوم (الثلاثاء 17 فبراير 2015)عن المصدر، الذي لم تسمه، قوله إن سحب السفراء من اليمن وعلى رأسهم السفير السعودي تحرك سياسي ذو ارتباط اقتصادي ، مضيفا :كل شيء وارد في المستقبل ، وأي إجراء سياسي قد يتبعه آخر اقتصادي. وذكر المسؤول الخليجي أن اشتراك اليمن في اللجان الخليجية محدود جدا ، كما أن العضويات الحالية معطلة. وأضاف :دول مجلس التعاون قالت إنها ستتخذ إجراءات للحفاظ على مصالحها لكنها لا تتضمن إجراءات أو عقوبات اقتصادية على الأقل خلال هذه المرحلة. وذكر المسؤول أنّ العقوبات الخليجية يمكن أن تكون أحد الحلول أو المقترحات بعد محاولات دولية، مضيفا أن دول الخليج تعول حاليا على مجلس الأمن الدولي والحراك الداخلي .. هذه الإجراءات قد تكون كفيلة بتغيير الصورة الحالية للواقع اليمني.