يرى مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تحتاج إلى إعداد دراسات حول مقترحها بتخفيض سعر ترخيص السيارات الكهربائية، إلى سعر مقبول، بعد ارتفاع سعرها في الفترة الأخيرة، وذلك في ظل توجه الدولة بالاستثمار في المحطات الكهربائية؛ لاسيما وأن استيراد السيارات الكهربائية وشحنها يحتاج إلى تكلفة مرتفعة، وتخصيص ميزانية لها.وأضاف الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة اتجهت إلى الاشتراك مع الشركات العالمية، والمساهمة في تأمين التكلفة الاستثمارية بالتعاون معها، وأشار إلى أن الاتجاه نحوها يجذب الاستثمارات في القطاع الحديث، خاصة وأنه ينمو حديثا في مصر.وأكد أبو زيد، أن إنشاء مصانع لها في مصر يزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، أو عن طريق الصناعات المرتبطة بتجميع السيارات الكهربائية أو محطات الطاقة للشحن، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تكون الرسوم مناسبة لجذب المواطنين على شراء السيارات الكهربائية، وذلك حتى لا يعزف الناس عن شرائها، فالاستثمارات الجديدة تحتاج إلى الحوافز لجذب المستثمرين.وأشار إلى أن الاستثمار في تلك القطاعات من شأنه تقليل الممارسة الاحتكارية للوكلاء، المتحكمين في أسعار السيارات حاليًا، خاصة في ظل تدشين بعض الحملات المواجهة التي تندد بتزايد الأسعار السيارات التي تعمل بالغاز والبنزين.وشدد على أن الدولة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والاستثمارات لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، حيث أنه خلال العام الماضي استطاعت مصر جذب استثمارات مباشرة بمقدار 7.4 مليار دولار، في ظل تراجع الاستثمارات العالمية بنسبة 41%.