أعربت النقابة العامة لصيادلة مصر، عن استغرابها للمناقشات التي جرت داخل لجنة الصحة بمجلس النواب حول قضية الإدمان وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب. وأكدت النقابة أن صيدليات مصر والصيدلى خط الدفاع الأول عن صحة المريض فى كل أنحاء البلاد عبر تقديم النصح الطبى والخدمات الصحية بالمجان، بالإضافة إلى أنهم طالبوا بإدراج المواد التخليقية التى استحدثتها مافيا تجارة المخدرات كمواد مخدرة ضمن جداول المخدرات التى يعاقب متداولوها ومتعاطوها طبقا للقوانين المنظمة. وأضافت النقابة، أن أغلب المواد التخليقية المستحدثة والتى يتداولها المدمنون ليست فى صيغ أو أشكال دوائية ولا يتم بيعها أو تداولها فى الصيدليات. وأكدت نقابة الصيادلة، أن الصيدليات لن تكن من  إحدى مصادر تداول الأدوية المخدرة وأن من يقوم بذلك هى قلة بسيطة لا ذكر لها من مجموع ما يزيد عن 70 ألف صيدلية تعمل بالسوق المصرى، وأنها تتخذ أقصى درجات العقاب التأديبي التى نص عليها قانون النقابة ضد من يصدر فى حقه حكما قضائيا فى قضايا بيع المواد المخدرة . وتوجه النقابة وصيادلة مصر التحية للتفتيش الصيدلى فى وزارة الصحة على جهوده لضبط المنظومة الدوائية وتطهير المجتمع الصيدلى من هذه القلة البسيطة وتشد على أيديهم لمواجهة ظاهرة الدخلاء على المهنة وممارسة غير الصيادلة للمهنة باعتبار أن هذه الظاهرة وممارساتها سبب رئيسى فى تشويه الأغلبية العظمى من صيدليات مصر.