أعرب عدد من المواطنيين عن استيائهم من قانون البلدية الجديد الذي يقضي بعدم محاكمة المقاول والمهندس على قيامهما بالغش في أعمال البناء، وذلك على خلفية الحكم الصادر من محكمة التمييز الجزائية والخاص ببراءة مقاول وصاحب مكتب هندسي من تهمة الغش في أعمال البناء.واستطلعت «الوطن الالكترونية» آراء المواطنين حول تلك القضية، وجاءت ردود الفعل رافضةً للقانون الجديد ومطالبةً بضرورة محاسبة المقاول على الأخطاء والأضرار الناتجة عن التقصير والإهمال في البناء، وعدم الانتظار إلى حين انهيار البناء أولا ثم يتم محاسبتهم.وقالت المحامية نيفين معرفي إن القانون السابق كان يحاسب المقاول على إحتمالية الوقوع وعدم المطابقة للمواصفات، أما القانون الجديد فيوجد به سلبيات كثيرة لأنه يحمي المقاول ولا يحمي المستهلك وهذا خلافا للعرف القانوني المتبع، واستشهدت بقانون العمل الذي يحمى العامل ولا يحمي رب العمل، وفي هذه الحالة المستهلك هو من سيدفع الثمن.