«من راقب الناس مات همّاً». هذا المثل لا ينطبق على الحكومات وهي تمارس مسؤولياتها بالرقابة على أفراد الشعب وعلى الشركات لضمان التزامهم بالقانون. الحكومة عندنا، كل يوم لها قرار في محاولاتها لمكافحة الغش والتزوير والتلاعب، آخرها قطع ذيل السمك للتفرقة بين السمك المحلي والمستورد، ومع ذلك فالغش والتزوير والتلاعب بازدياد، وطرق الالتفاف على كل تلك القرارات سهل ويسير، ويمارس على مرأى ومسمع من الجهات التي تصدرها. ومن الأمثلة على القرارات غير الفعالة طلب عقد ووصل الإيجار للترخيص التجاري، كشوف الرواتب لضمان حقوق العمال، تقدير الاحتياج الدوري للسيطرة على الاتجار بالعمالة، لائحة الحدائق خارج حدود العقار، لائحة مظلات السيارات، الفحص الفني للسيارات، استغلال الساحات والأرصفة.. والقائمة تطول. وفي الواقع، فإن مجرد استخراج الرخصة التجارية الصالحة لثلاث سنوات، يتم إخلاء الموقع المؤجر! وكشوف الرواتب شكلية، يتم ايداعها وسحبها من صاحب العمل! والعمالة السائبة تتسكّع أمامنا في كل مكان! ولا أحد يلتزم لائحة الحدائق والمظلات، إلا بعد أن يتعدّى الجيران على بعضهم، وتصل الشكاوى الى المخافر! أما المثل «مَن أَمِن العقوبة أساء الأدب»، فهو غائب تماماً عن العمل الحكومي.. فلا توجد فيه محاسبة المسيء وعقاب المخطئ! وضعفت قيمة الكثير من القرارات الحكومية بالذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله. عندما نتشدق بالتزام بعض شعوب العالم بالقانون والنظم، فتلك ثقافة ولدت وترعرعت ونمت نتيجة لتطبيق الدولة القانون بعدالة ومساواة وصرامة وجدية على الجميع، بدأت بالأوائل وانتقلت جيلاً بعد جيل إلى الأبناء. لنرجع إلى تقييم القرار الأخير بقطع جزء من ذيل السمكة، نسأل أنفسنا: كم طنّاً من السمك المستورد يصل الى الكويت يومياً؟ وهل ستقطع الأسماك ببلد المنشأ وقبل دخولها الكويت، أم بعد وصولها الى السوق محلياً؟ وهل سنستغني عن تفتيش الجهات الرقابية أم سيبقى هناك شك في أن يتلاعب البعض ويحاول الغش؟ الصراحة، يمكننا الاستغناء عن كل كم النسخ والمستندات والتواقيع اللازمة لعدد كبير من المعاملات والتراخيص بتفعيل الرقابة والتفتيش، ومن ثم العقاب والحساب العسير للمخالف. الإصلاح يبدأ برقابة صارمة وحساب عسير، وما عدا ذلك فهو عبث وفوضى. * * * sms هناك قرار خطأ، وهناك قرار غريب، القرار الخطأ يصدره مجتهد، أما القرار الغريب فيصدره… محمد حمود الهاجريMhd_AlHajri@