وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية، في مداولتيه الأولى والثانية. وناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي "تضاف فقرة جديدة بنهاية المادة (32) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصها التالي: وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة". وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن "تضاف إلى نهاية المادة (17) من القانون رقم (27) لسنة 1995 المشار إليه فقرة جديدة نصها التالي: ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة-بيت-شقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر". ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى استحداث نص جديد في قانون (الرعاية السكنية) يكفل لأرملة الشهيد الكويتية الحصول على وثيقة تملك البدل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كان دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على (الرعاية السكنية). وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى استحقاق أرملة الشهيد الكويتية لهذا التكريم "التي حافظت من بعده على أسرته وكرست حياتها لأولادها فبات من الملائم تكريمها تكريما خاصا يليق بتضحياتها". وعزت المذكرة إضافة فقرة جديدة تجيز لـ (الرعاية السكنية) بيع الوحدات السكنية المستردة بالمزاد العلني إلى ان قيمة الوحدة السكنية المستردة قد تكون قيمة سوقية عالية في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد وعملا على تنمية موارد المؤسسة وبما يعود بالنفع على المشاريع المستقبلية والحالية التي تقوم بها المؤسسة.