وافق مجلس النواب يوم أمس على تمرير مشروع بقانون يهدف الى مد أمد التصالح، وينص على أنه إذا قبل المتهم التصالح أن يدفع مبلغًا يعادل الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه 45 يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه، فإذا بادر المتهم إلى السداد خلال الخمسة عشر يومًا التالية لعرض التصالح خفّض مبلغ التصالح المذكور إلى النصف.وقد أشار رئيس لجنة الخدمات النائب عمار قمبر إلى أن الفكرة هي «مراعاة راتب البحرين»، وقال: «البحريني ليس لديه راتب في نصف الشهر، لذلك يجب أن نعطي مهلة للمخالف لدفعها».من جانبه، قال رئيس اللجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني محمد السيسي إن «الموضوع ذو بُعد مالي اقتصادي للمواطنين، وإعطاؤهم مدة أكثر لدفع المخالفة لا يمسّ جوهر العقوبة».من جانب آخر، قال وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين: «القانون يهدف الى تخفيف المخالفات، فإذا قبل المخالف التصالح فإنه يدفع الحد الأدنى والنص في صالح العام».في سياق متصل، قال النائب حمد الكوهجي: «في دول الخليج يتم تقسيط المخالفات، لذلك نرجو من إدارة المرور القيام بهذا الأمر».فيما أشار رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور خالد بوقيس إلى أن «المخالفة المرورية قاعدة آمرة، وبالتالي فإن الأسبوعين لن تحقق الغاية، والهدف عدم إتيان المخالفة، فهي جنح وليست مخالفات بسيطة، وربط المخالفة المرورية بأن يكون المخالف ميسورًا لآخر الشهر ليس مقبولاً. النص العقابي يهدف الى ضبط السلوك العام ولا يتأتى ذلك إلا بالعقوبة».