قال فؤاد أحمد الحاجي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إنَّ اللجنة عقدت اجتماعها السابع صباح اليوم (الثلاثاء)، وذلك لبحث مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب). وأوضح الحاجي أن اللجنة استمعت لوجهة نظر ممثلي وزارتَي العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب رأي المستشار القانوني بالمجلس. وأشار الحاجي إلى أن اللجنة ارتأت تعديل المشروع، بما يمنح البلديات المختصة وأمانة العاصمة صلاحية وضع ضوابط تسجيل عقود الإيجار، مبينًا أنَّ التعديل أُجري على الفقرة (د) من مشروع القانون، والتي تنص وفق ما أقرتها اللجنة في اجتماعها اليوم على أنه "لا يجوز تسجيل عقود الإيجار التي يكون محلها عقارات سكنية لغير غرض السكن الأسري، إلا بموافقة البلدية أو الأمانة المختصة، ووفقًا للضوابط التي تُحدد منها". وأكد الحاجي أن اللجنة حرصت على مناقشة وبحث مشروع القانون المذكور بصورة واسعة ومعمقة، وتأخذ في الاعتبار وجهات النظر والآراء التي طُرحت خلال مناقشته بإحدى جلسات المجلس السابقة، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة محكمة للمشروع، وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات المعنية في الحكومة. وأفاد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، بأن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز خصوصية المساكن المخصصة للسكن الأسري، كما إنه يُسهم في الحفاظ على كيان الأسرة البحرينية وتماسكها.