أبوظبي: علي أسعد ارتفع إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي 0.7%خلال عام 2018 ليصل إلى 293.3 مليار درهم، بدعم من زيادة شهادات الإيداع 2.3% ليرتفع حجمها إلى 138.2 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، وتراجع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي 0.7% إلى 120.6 مليار درهم، كما تراجع صافي الحسابات الجارية للبنوك 1.1% إلى 34.5 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي. وفقاً لآخر البيانات المصرفية التي أصدرها البنك المركزي أمس فقد واصلت البنوك تقديم التمويل في السوق المحلي، وارتفع الائتمان المحلي خلال 2018 بنسبة 3.9% ليصل إلى 1509.2 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، فيما زادت البنوك حجم الائتمان لغير المقيمين 15.5% ليصل إلى 147.4 مليار درهم. وفي الوقت الذي تراجع فيه الائتمان للقطاع العام 2.7% إلى 167.6 مليار درهم، فقد رفعت البنوك من حجم التمويل الحكومي 9.2% إلى 191.5 مليار درهم. واستحوذ القطاع الخاص على الحصة الأكبر من التمويل المحلي وزاد حجمه 4% إلى 1130.1 مليار درهم، وتركز هذا التمويل بشكل رئيسي على القطاع الصناعي والتجاري حيث ارتفع حجمه 5.8% ( بمقدار زيادة 44.3 مليار درهم ) ليصل إلى 792.7 مليار درهم. وفي الوقت الذي رفعت البنوك تمويلاتها الإجمالية للمقيمين وغير المقيمين خلال عام 2018 بنسبة 4.8% إلى 1656.6 مليار درهم مع نهاية العام الماضي، فقد واصلت البنوك استقطاب مزيد من الودائع من العملاء، وارتفع إجمالي الودائع المستقطبة من مختلف عملائها 7.9% إلى 1755.6 مليار درهم، منها 1542.2 مليار درهم ودائع من المقيمين زادت بنسبة 7.4%، فيما زاد حجم الودائع من غير المقيمين 11.3%( بزيادة مقدارها 21.7 مليار درهم ) ليقفز إجمالي الودائع غير المقيمة إلى 213.4 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي. وشهدت الودائع الحكومية خلال العام الماضي نمواً نسبة 36.7% وقفز حجمها إلى 290.3 مليار درهم مع تحسن الموارد المالية للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية وارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية14.1% إلى 35.5 مليار درهم، وزاد القطاع العام من حجم ودائعه لدى البنوك7% إلى 205.4 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1% فقط (وهي نسبة النمو الأقل مقارنة مع ودائع القطاعات الأخرى) لتصل إلى 1011 مليار درهم مع نهاية ديسمبر الماضي. وعززت البنوك خلال العام الماضي من حجم استثماراتها التي زادت 7% إلى 333 مليار درهم، تركز معظمها في سندات الدين التي تمثل ديوناً على الغير، وقد زادت هذا الاستثمار في هذه السندات 2.3% إلى 210.9 مليار درهم، وارتفع حجم استثمار البنوك في السندات المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق 29.9% وقفز حجمها إلى 81.2 مليار درهم، وفي ذات الوقت قلصت البنوك من حجم استثماراتها في الأسهم بنسبة 9.7% إلى 10.2 مليار درهم. وخلال العام الماضي زادت البنوك من قاعدة رأس المال «رأس المال والاحتياطيات» 5.2% إلى 354.9 مليار درهم لتعزيز ملاءتها المالية التي وصلت إلى 18.2% بالنسبة للشق الأول والثاني من رأس المال، فيما بلغت هذه الملاءة المالية بالنسبة للشق الأول من رأس المال 16.9%/ وبلغت 14.9% بالنسبة للشق الأول المشترك( CET1). وخلال العام الماضي عززت البنوك من جودة أصولها، وزادت من حجم مخصصاتها لمواجهة الديون غير المنتظمة والفوائد المعلقة 13.9% لتصل إلى 90.8 مليار درهم، كما زادت المخصصات العامة 8.1% إلى 32.1 مليار درهم. وفيما يتعلق بالسيولة لدى القطاع المصرفي فقد أظهرت مؤشرات السيولة تحسناً واضحاً، فقد تحسنت نسبة القروض إلى الأموال المستقرة وانخفضت هذه النسبة من 84.5% نهاية عام 2017 إلى 82.3% مع نهاية ديسمبر الماضي، وبلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.4% نهاية العام الماضي. وخلال 2018 شهد معدل تكلفة الودائع المصرفية ارتفاعاً من 1.3%نهاية 2017 إلى 1.8%نهاية العام الماضي، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة 4 مرات العام الماضي، كما ارتفع معدل تكلفة الإقراض المصرفي خلال الفترة من 5.0% إلى 5.5%. واستقر عدد البنوك الوطنية عند 22 بنكاً، والبنوك الأجنبية عند 39 بنكاً بما فيها بنوك الأعمال. وبلغت أصول البنوك الأجنبية 12.3%من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة البالغة 2878.0 مليار درهم مع نهاية العام الماضي، والباقي 87.7% حصة البنوك الوطنية من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة. وبلغت أصول البنوك الإسلامية 20.3% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة، والباقي79.7% حصة البنوك التقليدية من إجمالي الأصول للبنوك العاملة في الدولة.