دبي:«الخليج»تشهد القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة التي تعقد في الفترة من 10 -12 فبراير الحالي، تنظيم الدورة الرابعة لمنتدى المالية العامة في الدول العربية، لمناقشة آفاق السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية وتطرح رؤى لتلبية متطلبات شعوب المنطقة.ويلقي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية كلمة افتتاحية في المنتدى، بحضور كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، ومشاركة أكثر من 30 من وزراء المالية العرب، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، للتحاور حول جملة من القضايا ذات الاهتمام بالمنطقة العربية.وقال عبيد حميد الطاير: «يشكّل انعقاد المنتدى الرابع للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019 خطوة نوعية نحو تعزيز حوكمة السياسات المالية العربية وضمان مواكبتها لأحدث التوجهات العالمية في هذا القطاع، خاصة مع تحول القمة إلى منصة عالمية ومختبر مفتوح لاستشراف أفضل الممارسات التي تعزز دور الحكومات في صناعة مستقبل أفضل للإنسان».وأكد على أهمية مناقشة القضايا والتحديات ذات العلاقة بالمنطقة العربية، وفتح قنوات الحوار البناء والمثمر، لوضع استراتيجيات مستقبلية تستند إلى رؤى واضحة، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين على صعيد المنطقة والعالم لإيجاد الحلول التي تحقق تطلعات الشعوب العربية في الوصول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.وأضاف: يعد اجتماع الطاولة المستديرة الوزاري أحد أبرز الفعاليات التي يضمها منتدى المالية العامة في الدول العربية، حيث يتيح لصناع السياسات المالية والنقدية فرصة لمناقشة أفكارهم وطروحاتهم حول القضايا المالية والنقدية، والحوار حول الإصلاحات الهيكلية ذات الصلة في ضوء تطورات الاقتصاد الكلي على الصعيدين. وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي على أهمية المنتدى الذي يعقد هذا العام ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، منوهاً بالجهود التي تقوم بها الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام، وتداعيات هذه الجهود على آفاق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو الشامل المستدام.ويناقش المنتدى قضايا السياسة المالية وآفاق التطورات الاقتصادية والمالية، ويشكل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجهها صنّاع السياسات المالية والنقدية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، إلى جانب التجارب الإقليمية والدولية المتعلقة بجوانب تطوير سياسات واستراتيجيات إدارة الدين العام. ويتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات تحقيق النمو الشامل والمستدام، كما يناقش خبرات وتجارب الدول في تطوير أطر وقواعد المالية العامة، وآليات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.