أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن ـ بمشيئة الله ـ الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.جاء ذلك خلال ترؤسه - حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. حيث وجه خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام على ما بذله سموه وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهام المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها.وأقر مجلس الوزراء ضوابط تمليك الأراضي المحياة للشركات الزراعية المساهمة، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 19 / 40 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1440هـ، حيث قرر المجلس إضافة بند ـ يكون البند (ثالثا) ـ إلى قراره رقم ( 691 ) وتاريخ 22 / 11 / 1438هـ بالنص الآتي: «يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار ـتمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة. وعلى الشركة أن تسلم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناء على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة».الملك يوجه الأجهزة الضبطية والرقابية بتعزيز دورها في حماية المال العام