أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون السياسة الخاصة بالشرق الأوسط يوم أمس الثلاثاء والذي يتضمن إجراء سيسمح للولايات بأن تفرض عقوبات على شركات تشارك في حملات لمقاطعة إسرائيل، وتعديلا يخالف الرئيس دونالد ترامب بمعارضة أي خطط لسحب القوات بشكل مفاجئ من سورية.ونال قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط دعم مشرعي مجلس الشيوخ بنحو 77 صوتا مؤيدا مقابل 23 صوتا معارضا أمس الثلاثاء، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي يناقش فيه سياساته لهذا العام.ومن المتوقع أن يناقش ترامب السياسة الخارجية في خطاب أمام جلسة مشتركة للكونغرس، بما في ذلك إعلان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.ويختلف العديد من أعضاء الكونغرس، ومنهم كثير من الجمهوريين بشدة مع خطة أعلنها ترامب في ديسمبر بسحب 2000 جندي أميركي من سورية على أساس أن التنظيم المتشدد لم يعد يشكل تهديدا.وقدم زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي نادرا ما ينشق على ترامب، التعديل غير الملزم الذي صدر أمس الثلاثاء، وأقر التعديل بالتقدم ضد تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سورية وأفغانستان لكنه حذر من أن «انسحابا متسرعا» يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويخلق فراغا يمكن أن تملأه إيران أو روسيا.وطالب التعديل إدارة ترامب بالتصديق على أنه تم تلبية كل الشروط التي تعني أن التنظيمين تكبدا «هزيمة لا رجعة فيها» قبل أي انسحاب كبير من سورية أو أفغانستان.كما يتضمن التعديل بنودا مدعومة من الجمهوريين والديموقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سورية وضمان المساعدة الأمنية لإسرائيل والأردن، وينظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذين يشعرون بالقلق إزاء التحولات في السياسة الأميركية، بما في ذلك خطة ترامب في سورية.ولكن لكي يصبح قانونا، سيحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، حيث من غير المرجح أن يتحرك دون تغييرات كبيرة بسبب المخاوف من البند الذي يتناول حركة «مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها» بسبب معاملتها للفلسطينيين.ويجادل معارضو هذا البند بأن مشاركة الأميركيين في حملات المقاطعة محمية بموجب الحق الدستوري في حرية التعبير.