وافقت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري، بأغلبية تجاوزت ثلثي أعضائها أمس (الثلاثاء)، على مشروع التقرير الخاص بطلب تعديل بعض مواد الدستور، وبينها «تعديل مدة رئاسة الجمهورية».وقال بيان صادر عن اللجنة برئاسة رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، إنها وافقت «بالأغلبية المتطلبة قانوناً من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها على مشروع التقرير الخاص بالطلب المقدم من أكثر من خُمس أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور».جاء ذلك في بيان للجنة العامة عقب اجتماعها الثاني لاستمرار نظر الطلب المقدم من أكثر من خمسة أعضاء من مجلس النواب بتعديل الدستور. وقال البيان إن رئيس المجلس افتتح الاجتماع بالتنويه لما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء في اجتماعها السابق الأحد الماضي، وأنه قد تم تضمينها في مشروع التقرير الذي أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة. ويتضمن نص مشروع التقرير خمسة أقسام رئيسية (المرجعية الدستورية واللائحة لطلب تعديل الدستور، ورأي اللجنة، وإصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي، والسلطة القضائية، ومهمة القوات المسلحة، وإصلاح نظام الانتخابات وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ وإدارة الصحافة والإعلام).من جهة أخرى، أعلن مسؤول أمني مصري إصابة 4 عناصر شرطة بجروح أمس (الثلاثاء) إثر هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا في الوادي الجديد (وسط)، في وقت تنفذ السلطات المصرية حملة واسعة ضد المجموعات الجهادية، خصوصا في شمال سيناء والمنطقة الغربية.وأوضح المسؤول أن قوات الأمن «ردت على هجوم مسلح» ما أدى الى «تبادل إطلاق نار» قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.