أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، حزمة إجراءات لتخفيف الأعباء وتهدئة الشارع السوداني، تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر، وتضمنت الإجراءات استرداد جميع الأراضي التي خصصت لمستثمرين كبار، والتي لم يتم استغلالها، ليتم تخطيطها وتوزيعها من جديد على المنتجين الصغار والمتوسطين والجمعيات. وتشهد السودان منذ أسابيع تظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، تخللتها أعمال عنف، وتطورت الاحتجاجات إلى المطالبة بإسقاط النظام، وانتقد البشير في لقاء بمدينة الأبيض شمال السودان، نظام المرابحة الذي يتبعه النظام المصرفي في السودان، ووصفه بأنه أسوأ من «النظام الربوي»، وشدد الرئيس على ضرورة تقليص فوائد المرابحة إلى 5%، بدلا من نسبة 12% المعمول بها حاليا. وكشف البشير عن وجود اتجاه لإنشاء شركات حكومية تعمل على شراء الإنتاج من المنتجين وتسويقه داخليا وخارجيا لضمان عدم توقف دورة الإنتاج، وتضررت السودان بشدة جراء انفصال جنوب السودان، الغني بالموارد النفطية، عنها في عام 2011.