ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس (الثلثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، وجه خادم الحرمين الشريفين شكره وتقديره إلى ولي العهد رئيس اللجنة العليا لقضايا الفساد العام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على ما بذله وأعضاء اللجنة وفرق العمل المنبثقة عنها من جهد وحرص والتي أنجزت المهمات المنوطة بها وحققت الغاية المرجوة وفق الأمر الملكي القاضي بتشكيلها، مجدداً التأكيد على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام واستباحة حرمته والعبث به، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه. بعد ذلك، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء، ناقش جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، منوهاً بانعقاد الجولة الأولى من المشاورات السياسية السعودية - الألمانية، والتي استعرضت العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، وبحث القضايا الإقليمية والدولية. ونوه المجلس بانعقاد اللقاء التشاوري لوزراء خارجية المملكة والكويت والإمارات والبحرين ومصر والأردن، الذي اختتم أعماله في الأردن، وما جرى خلاله من بحث للتطورات الراهنة في المنطقة وتعزيز التعاون والتنسيق لخدمة القضايا والمصالح العربية. وبين أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من النشاطات والفعاليات الثقافية والتراثية التي أقيمت خلال الأيام الماضية، وشهدت حضوراً وتنافساً كبيراً ومشاركة دولية متنوعة. وأفاد تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء في ختام الجلسة أصدر القرارات التالية: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم تقني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأمن العام في جمهورية الصين الشعبية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية السعودية وهولندا بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (32 / 9) وتاريخ 17/4/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة هولندا. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. تنمية العلاقات التجارية مع كوستاريكا قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. تجنب الازدواج الضريبي بين السعودية والإمارات بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19/6) وتاريخ 10/ 4/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق مجلس الوزراء على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (أ) من المادة (السادسة عشرة) من النظام الصحي - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23/3/1423هـ - تحمل الرقم (9) بالنص الآتي: «9 - ممثل لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية يسميه وزير العمل والتنمية الاجتماعية». كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك خالد عن عام مالي سابق. تمليك الشركة الزراعية المساهمة بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (19-19/40/د) وتاريخ 16/4/1440هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة بند - يكون البند (ثالثاً) - إلى قراره رقم (691) وتاريخ 22/11/ 1438هـ بالنص الآتي: «يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة - وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار - تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة. وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة المتبقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة». ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 ووظيفة (سفير)، وذلك على النحو التالي: ترقية سعد بن عبدالله بن زيد الحماد إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الصحة. ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (سفير) وهم: عبدالله بن متعب بن عبدالله الرشيد، وعبدالعزيز بن حمود بن فهد الزيد، ومساعد بن إبراهيم بن عبدالله السليم، والدكتور محمد بن عبدالرحمن بن محمد الشمري، وطارق بن عبدالله بن فهد الرشيد، وسلطان بن عبدالله بن عبدالرحمن العنقري، والمهندس محمد بن رضا بن حسن هزازي. وترقية المهندس سليمان بن صالح بن حمد الدوهان إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الـ14 بأمانة محافظة الأحساء، وترقية سعود بن سليمان بن عبدالعزيز السويلم إلى وظيفة (المدير العام لتقنية المعلومات) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية، وترقية خالد بن محمد بن سعيد العسيري إلى وظيفة (المدير العام للمكتب الرئيس للهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الـ14 بالهيئة العامة للرياضة. واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.