تتواصل جلسات نظر قضية القرن المصرفية المرتبطة ببنك باركليز، والتي يوجه فيها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الكبرى SFO البريطاني اتهامات لأربعة من كبار المسؤولين السابقين في البنك، بالكذب والتدليس والتزوير على الأسواق المالية والسلطات البريطانية، أثناء الأزمة المالية عام 2008، بالتواطؤ مع رئيس الوزراء القطري آنذاك الشيخ حمد بن جاسم. وقدم إد براون، ممثل الادعاء عن SFO، خلال المرافعة الافتتاحية عدداً من الأدلة والمستندات، التي تضمنت تفريغاً مكتوباً لعدد من المكالمات الهاتفية المتبادلة ورسائل البريد الإلكتروني ومستندات ووثائق من إدارة الشؤون القانونية ببنك باركليز، هي نتاج تحريات وتحقيقات أجراها مكتب SFO على مدار السنوات الخمس الماضية. هذا واستمعت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تفريغ تحريري لما جاء في سياق مكالمة هاتفية بين المتهمين ذُكر فيها: "إن جون فارلي كاد يموت رعباً من أن تستحوذ الحكومة البريطانية على بنك باركليز صباح الغد". فيما يعتبره الادعاء أحد الأدلة الصريحة على الدوافع وراء إقدام المتهمين على اقتراف جريمتهم واتفاقياتهم "غير الشريفة" مع الشيخ حمد بن جاسم والرضوخ لابتزازه، فضلاً عن أن المخاوف، التي انتابت المتهمين بشأن ما سيلحق من تأثيرات سلبية من وجهة نظرهم بشأن مستقبلهم المهني والمزايا المادية التي يتمتعون بها، بعيدا عن تدخلات الرقابة الحكومية ووضع لوائح تقيد المرتبات والحوافز في البنك، إذا فقد استقلاليته.رئيس قسم المؤسسات المالية "مرعوب" وجاء نص تحريري يتضمن تفريغاً لما جاء في سياق محادثة قال فيها ريتشارد بوث، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك باركليز الأوروبي، لمحامٍ بإدارة الشؤون القانونية في البنك إنه يرتعش وترتعد فرائصه كلما أعاد قراءة محتوى الوثائق المتعلقة بالاتفاق الـ"مشبوه"، الذي وقعه مديرو بنك باركليز مع الشيخ حمد بن جاسم. كما قدم الادعاء عن مكتب SFO، نصا مكتوبا يعرض ما دار في محادثة هاتفية بين بوث والمحامية جوديث شيفرد، عقب الاتفاق على الصفقة المشبوهه مع الشيخ حمد بن جاسم، حيث قال بوث لشيفرد: "إن ما يقلقني هو أن أي صحافي سيحصل عليه (نص الاتفاق)... سيقول: "هذا، كما تعلمون ...". ثم طلب بوث من شيفرد أن تدرس "إعادة" صياغة الاتفاقية المكونة من 5 فقرات، والتي تضمنت تدوينا بخط اليد لوعد بدفع 42 مليون جنيه إسترليني، معللا ذلك بأنها "لا تبدو أنيقة على الإطلاق". ذعر ما بعد منتصف الليل وأورد الادعاء مكالمة أخرى، تم تفريغها، يقول فيها روجر جنكنز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز : "في الساعة الثانية بعد منتصف الليل كنت أشعر بالذعر لأننا كنا على وشك التأميم، ولابد أنكم كنتم في نفس الحال، لأن الحكومة لن تنظر بعين الرضا إلى البدلات والحوافز، التي تزيد عن مليون دولار". كما تواكبت المراسلات والمكالمات الهاتفية المسجلة التالية، والفترة التي جرت فيها مفاوضات مسؤولي باركليز السابقين بشأن صفقة الاستثمار الثانية مع قطر. ففي أوائل شهر أكتوبر، أرسل فارلي، رسالة بريد إلكتروني بعنوان "الساحر 2"، إلى جنكنز لتهنئته مرة أخرى بإتمام اتفاق على صفقة استثمار رأسمال قطري ثانية مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، واصفاً إياه بورقة "القص" في أوراق لعب "الكوتشينة"، تعبيرا عن قوته وبراعمساومة بشأن قيمة الرشوة لم يكن التوصل إلى اتفاق بشأن قيمة الرسوم أو الأتعاب، وهي المسميات التي كان توصف الرشوة التي طالب الشيخ حمد بن جاسم بالحصول عليها، أمراً سهلاً. وفي حفل عشاء في منزل جنكنز بمنطقة مايفير في لندن، اقترح المسؤولون التنفيذيون دفع أتعاب بقيمة 120 مليون جنيه مقابل الموافقة على دفعة الاستثمار الثانية، وحسبما ذكر إد براون، نقلاً عن مذكرة من اللجنة المالية إلى مجلس الإدارة، حيث قال: إن القطريين ضحكوا على هذا الاقتراح وطالبوا بمبلغ 600 مليون جنيه إسترليني. الإذعان لطلب زيادة العمولات وبعد حفل العشاء أرسل فارلي، عبر البريد الإلكتروني، إلى رئيس بنك باركليز ماركوس أغيوس وقتئذ، شارحا أن الشيخ حمد بن جاسم كان ملتزمًا بمساعدة البنك على جمع مبلغ 6.5 مليار جنيه إسترليني، وهي مبالغ كان يحتاج إليها بنك باركليز بشدة، وأوضح أنه يرى أن قيمة العمولات ليست كافية، وفقاً لنص رسالة البريد الإلكتروني، التي عرضها على هيئة المحلفين. وقال فارلي أيضا إن جنكنز سيطلب من الشيخ حمد بن جاسم أن يبلغ رئيس الوزراء البريطاني آنذاك غوردون براون، بأن "يكف يده عن بنك باركليز لأنه (حمد بن جاسم) تربطه به مصالح اقتصادية داعمة أخرى قيد التنفيذ". تحفظات وشتائم تركزت جلسة المحاكمة، في الـ25 من يناير، على عرض مجموعة إضافية من الرسوم التي كان يتعين دفعها مباشرة الشيخ حمد بن جاسم. وأبدى محامو بنك باركليز وقسم الضرائب في البنك و3 من المسؤولين التنفيذيين، في سياق المناقشات حول طلبات الشيخ حمد بن جاسم، تحفظات قوية، كما ورد في التسجيلات التي استمعت لها هيئة المحلفين، لغة حادة في بعض الأحيان، حول أسلوب "لي الذراع" في طلب الرسوم الإضافية من الشيخ حمد بن جاسم، والذي كان قد اقترح حلا بديلا فيما بعد، وهو أن يتم تحويل المبالغ إلى حسابات إحدى الشركات القابضة القطرية، التي تخضع لسيطرته بحكم مناصبة كرئيس للوزراء ووزير مالية ورئيضريبة القيمة المضافة ونجح مكتب SFO في الحصول على مزيد من المستندات التي تثبت التلاعب بسبب الحل، الذي قدمه الشيخ جاسم بن حمد، حيث كان مسؤول قسم الضرائب في بنك باركليز قد أصر على أن يدفع البنك 40 مليون جنيه إسترليني في ضريبة القيمة المضافة عن مبلغ بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني هي المبالغ التي تحويلها الحسابات البنكية لشركة قطر القابضة التابعة لهيئة الاستثمار القطرية، نظراً لأن العمولات يستحق عنها ضريبة القيمة المضافة، لأن البنك يكون معفيًا من هذه الضرائب فقط إذا كان بإمكانه إثبات أن الدفع للقطريين كان مقابلاً للخدمات وليس عمولات. حماية المناصب وأوضح إد براون أن بوث أبدى قلقه بشأن قدرة البنك على دفع رسوم إضافية إلى قطر من دون أن يضطر لتقديم مزايا مماثلة للمستثمرين الآخرين، وقال: إن فريق المحامين بالبنك "أقنعوا أنفسهم" بأن اتفاق 2008 كان قانونياً. وأضاف براون إن بوث حذر من أن "باقي المستثمرين سيستشيطون غضبا إذا اكتشفوا أن بنك باركليز قد أبرم صفقة على الجانب أو صفقة محظية". ويقال إن جنكنز رد على هذا الحديث بما يعني أنه يقوم بالكثير من التضحيات، ويتلقى الضربات من أجل حماية مناصب والمزايا الوظيفية للجميع. ويواجه جون فارلي والمديرون التنفيذيون الثلاثة السابقون الآخرون في بنك باركليز، اتهامات بالتآمر والتلاعب والتزوير لسداد مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني كعمولة سرية لرئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم مقابل موافقة الأخير على استثمار مليارات من الجنيهات الإسترلينية في البنك، للحيلولة دون تنفيذ خطة إنقاذ من جانب الحكومة البريطانية خلال الأزمة المالية لعام 2008.